بغداد: حيدر فليح الربيعي وسعد السماك وشكران الفتلاوي

كثَّف العراق جهوده الرامية إلى النهوض بقطاع الطاقة، وتعزيز إنتاجه من النفط والغاز، لاسيما عقب إحالة العديد من الرقع والحقول خلال جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي انتهت أمس بفوز 13 شركة باستثمار واستكشاف حقول نفطية جديدة توزعت بين مختلف المحافظات، في حين لم تحظ 16 رقعة استكشافية بتقديم الشركات الاستثمارية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيباً اقتصادياً كبيراً، أشاد بتلك الخطوات التي من شأنها تعزيز إنتاج العراق النفطي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مؤكدين أن تلك المشاريع ستُسهم بتحقيق حزمة كبيرة من الإيجابيات الاقتصادية وتعزز نسب التنمية وتوفر الآلاف من فرص العمل.

ووفقاً لوزير النفط،، حيان عبد الغني، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ختام فعاليات جولتي التراخيص، وحضرته "الصباح" فإن إجمالي الإحالات بلغ 13 إحالة لرقعة وحقل توزعت على محافظات، بغداد والموصل والأنبار وميسان والنجف الأشرف وواسط والديوانية وكربلاءالمقدسة والبصرة وبابل، مشيراً إلى أن الحقول التي تمت إحالتها هي "حقل شرقي بغداد - الديما في ميسان - حقل الفرات الأوسط المشترك بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة - رقعة الفاو في البصرة - علان وساسان في نينوى - رقعة القرنين المشتركة بين محافظتي النجف الأشرف والأنبار - رقعة زرباطية - أبو خيمة في البصرة - رقعة رقم 7 المشتركة بين النجف الأشرف والديوانية والمثنى وواسط وبابل-الظفرية في واسط - رقعة سومر في المثنى - رقعة جبل سنام الاستكشافية التي لديها امتدادات في دول مجاورة في البصرة - رقعة الخليصية المشتركة بين نينوى والأنبار" .

وأشار وزير النفط، إلى أن الرقع التي لم تحال هي "عكاشات - العنز - تل حجر - بلكانة - عنه - بلوك 11- قلعة صالح - الأنبار - الدان -الشهابي - الرطبة الجنوبي والرطبة الشمالي - الشيبان - رقعة الخليج العربي - الوليد - رقعة طوبال" .

وأوضح عبد الغني، أن إحالة هذا العدد من الرقع والحقول تمثل خطوة جيدة جداً بالنسبة لوزارة النفط، مشيراً إلى أن دائرة العقود والتراخيص تنتظرها جهود كبيرة لإعداد العقود وتوقيعها، وقد منحت فترة شهرين لحسمها بشكل نهائي، داعياً الشركات التي تمت إحالة العقود عليها إلى التواصل مع دائرة العقود لإتمام جميع الأمور، مبيناً في الوقت ذاته، أن تلك التظاهرة الكبيرة جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع دوائر الوزارة والشركات الاستخراجية.

وكان وزير النفط، أشار خلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، إلى أن "الاحتياطي العراقي من البترول يمكن أن يرتفع مستقبلاً ليبلغ أكثر من 160 مليار برميل، وهو الرقم الذي يرى مختصون ضرورة أن تعزز وزارة النفط جهودها في طرح مزيد من الرقع والحقول الجديدة للاستكشاف والتطوير بهدف استغلال تلك الثروة بالشكل الأمثل، في حين يشدد مراقبون على أهمية أن يسعى العراق إلى زيادة صادراته من البترول بالاتفاق مع اوبك، في خطوة من شأنها تعزيز الإيرادات المالية بشكل كبير" . ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فإن هاتين الجولتين يمكن من خلالهما الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، كما أشار السوداني خلال رعايته حفل إعلان جولتي التراخيص، إلى أن "البرنامج الحكومي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار(نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، وشدد على أهمية توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا.

كما أكد رئيس الوزراء، أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم، وهدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية، مؤكداً الحرص على توزيع المشاريع في أكثر من محافظة، لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظات العراق" .

وقوبلت جولتي التراخيص الأخيرة، بترحيب برلماني واسع عبَّرت عنه لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، حينما أبدت على لسان رئيسها هيبت الحلبوسي دعماً لتلك الجولتين واعتبرتهما خطوة مهمة لرفع الإنتاج.

وقال الحلبوسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة مهمتان جداً للعراق وهما من ضمن البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء، والمصوَّت عليه داخل مجلس النواب" . 

وأشار، إلى أن "الجولة السادسة تتضمن جولات غازية لاستثمار الغاز الحر، أما الخامسة فهي تأتي لاستكمال الجولات النفطية والغازية"، مبيناً، أن "اللجنة داعمة لوزارة النفط بجولات التراخيص واستثمار الغاز المصاحب والحر والتي من شأنها رفع مستويات الإنتاج" .  

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، خلال حديثه لـ"الصباح" أن "الهدف من جولتي التراخيص الخامسة والسادسة هو رفع الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي، وفق ستراتيجية طويلة الأمد" لافتاً إلى أن الحقول الغازية في الرقع الاستكشافية، لم تحظَ جميعها بقبول من قبل شركات النفط الأجنبية، منوهاً بأن الحقول الغازية مهمة جداً في توليد الطاقة الكهربائية وفي تحقيق البرنامج الحكومي للعراق الهادف إلى تقليص نسبة الغاز المستورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأضاف المرسومي، أن المعيار الذي تم اتباعه في اختيار الشركات للعمل في الحقول النفطية، وفق نسب الأجر وهوامش الربح، بهدف زيادة منافذ الإنتاج، وأن الملاحظ في جولات التراخيص الخامسة والسادسة أن توزيعها الجغرافي عادل بين المحافظات.

من ناحيته، بيَّن المتخصص بالشأن النفطي، المهندس مناضل الرماحي، أن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، التي شهدت طرح 29 مشروعاً في جميع المحافظات، حملت ميزات عديدة أبرزها التنوع بين المحافظات، مشيراً خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أن "الغرض من هذه الجولات بالدرجة الأساس يأتي لتقليل الكميات المحروقة من الغاز المنبعث، والعمل على استثماره بالشكل الأمثل ومنع هدره عبر إنشاء منشآت سطحية متمثلة في محطات العزل وكبس الغاز، ومن ثم إنشاء المجمعات الخاصة بتصنيع الغاز" .

كما لفت المهندس الرماحي، إلى أن هذه الخطوة تمثل سياسة ناجحة والتفاتة ثمينة من قبل القائمين على الشأن النفطي البلاد، مؤكداً أن ذلك الأمر سيجعل العراق من البلدان المهمة في إنتاج النفط وصناعة الغاز، فضلاً عن إيجابية الأمر في تقليل الملوِّثات التي يتسبَّب بها حرق الغاز المصاحب وتأثيرات ذلك في البيئة بشكل خطير.