بغداد: حسين ثغب

أجمع المشاركون في ملتقى رجال الأعمال العراقي -التونسي على استثمار توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص في تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية واحتواء جميع التحديات التي تربك واقع الأعمال، والعمل على توطين الصناعات في العراق. 

وزير الخارجية فؤاد حسين قال: إن هذا الملتقى يأتي لتعزيزالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وبالشكل الذي يدعم تطور البلدين في مختلف القطاعات التي تحقق منفعة مشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لتطوير الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص، حيث اعتمدت خطوات فاعلة منها خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوجهت إلى تبنِّي سلسلة من الإجراءات منها الاصلاح المالي والمصرفي بما يتناسب مع المعايير 

الدولية.

وأكد أن الحكومة ولأول مرة قدمت ضمانات للقطاع الخاص، كما أن دور صندوق العراق للتنمية يذهب باتجاه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة المناسبة ودعم المشاريع وبشكل وآليات جديدة، لافتاً إلى أن العراق يتطلع إلى دخول الشركات التونسية للإفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلاد .

أما وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار قال: إن تونس تهتم بالشراكات الحقيقية ذات المنفعة المشتركة مع القطاع الخاص العراقي، مشيراً إلى أن التغيرات الدولية تفرض علينا تعزيزالشراكة وخلق مناخات جاذبة للاستثمار وبما يفتح آفاق عمل جديدة في البلدين.

ولفت إلى تواصل العمل على تفعيل واقع الاقتصاد ودعم الابتكار وريادة الإعمار من خلال مخطط  خاص، حيث نعمل على التوجه صوب الاقتصاد الأخضر وتقليل التعقيدات، مبيناً أن العمل جارعلى رفع مستويات التبادل التجاري مع العراق، لأن مستوياته دون مستوى الطموح.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري فقد أكد أن هذا الملتقى يأتي استكمالاً لعمل اللجنة التنظيمية بين البلدين، حيث لدينا عمل مشترك بين البلدين الشقيقين يهدف إلى تحقيق منفعة مشتركة حقيقية. 

وبيَّن أن الحكومة وضعت أهمية كبرى للقطاع الخاص وتغيرت الكثيرمن الأنظمة والقوانين، واليوم العراق البلد الوحيد الذي وضع ضمانات سيادية للقطاع الخاص وهذا دعم كبير ينهض بجهود العمل داخل البلاد. 

وقال: إن التعاون مع الحكومة مكَّنا من تغيير واقع الضرائب وتطويره ليرتقي إلى مستويات مهمة، كما أدخلنا نظاماً جديداً في الجمارك،والجهد متواصل من أجل خلق مناخات جاذبة  للاستثمار في مختلف القطاعات. 

ونبه إلى أن صندوق العراق للتنمية مفتوح أمام العراقيين والعرب وهذا يأتي ضمن الإصلاح الاقتصادي العراقي، وأصبح تسجيل الشركات إلكترونياً، مؤكداً تواصل العمل على تأسيس مجلس عراقي تونسي لتنظيم الأعمال بين البلدين، حيث نطمح بشراكة ذات منفعة للبلدين، لافتاً إلى أن حجم الاستيرادات العراقية يلامس 70 مليار دولار سنوياً من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، الأمر الذي يقودنا إلى تفعيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

بدوره رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول بيَّن أهمية استكشاف فرص الشراكة بين البلدين، مثنياً على دور الاتحادات في العراق، مؤكداً تضاعف التعاون بين البلدين في كثير من المشاريع وهذا يتطلب تذليل العقبات أمام التعاون.

وذكر أن التحولات العالمية تتطلب التعاون بأقصى الدرجات من أجل تقليل تأثيرها في البلدين الشقيقين في ظل توفر مقومات التعاون والنهوض الاقتصادي.

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر البندر شدد على ضرورة العمل باتجاه وضع خطوات حقيقية من شأنها توطين الصناعة محلياً،لاسيما أن العراق منفتح أمام الجهد العالمي ويرحب بأي تعاون دولي يعمل على تفعيل الصناعات الوطنية. 

وذكر أن الصناعة تمثل محور التنمية المستدامة، الأمر الذي يحتم علينا العمل باتجاه يقود استثمار مقومات تفعيل الصناعات المحلية التي لها مواد أولية داخل البلاد ومن ثم التدرُّج إلى التوسع بالصناعات في مختلف مناطق العراق. 

وأشار إلى أن وجود الشركات التونسية أو غيرها من بلدان العالم في بغداد يمثل خطوة مهمة تمنح هذه الوفود فرصة للاطلاع على مايشهده من استقرار يمكِّنه من تفعيل الأعمال.