بغداد: الصباح

صوَّت مجلس الوزراء، بجلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي؛ الذي دققه مجلس الدولة، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ السوداني وجَّه بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام
 2024.
كما وجَّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار
المناسب.
وتثميناً للتضحيات الجليلة التي قدمها منتسبو الحشد الشعبي في الدفاع عن العراق ضد العصابات الإرهابية، إلى جانب باقي صنوف قواتنا الأمنية، واستناداً لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة في شباط 2023، أقرَّ مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وفنادق ومستشفيات ومراكز صحية وطبية، وملاعب رياضية، ومركز للدفاع المدني، ومدن للزائرين، وذلك وفق رؤية معمارية متكاملة، وسيتم عقد مؤتمر خاص بشأن هذا الموضوع، واعتماد شركات عالمية متخصصة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمهمة، التي ستخدم أهالي المدينة وزائريها.
وخوَّل المجلس وزارة التربية صلاحية تكليف (شركة النهرين العامة) بإنجاز أعمال طباعة الكتب والدفاتر المدرسية، واستثنائها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) قبل إجراء أي مناقصة، من أجل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية والاعتماد على مكائنها حصراً.
كما قرَّر المجلس إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين العامة، بأسلوب المناقصة العامة إلى مطابع القطاع العام والخاص بمقدار (50 %) لكل منهما، على أن يتم السماح بإعطاء جدول بقيمة ملياري دينار لكل شركة.
وألزم المجلس وزارة التربية التقيد بالتخصيصات المالية المدرجة في جداول تقديرات عام 2024 عند التعاقد، وعلى وزارة المالية توفير التمويل لضمان التزام وزارة التربية بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وإيصال الكتب إلى الطلبة ضمن التوقيتات المحددة قبل بداية العام الدراسي.
ووافق المجلس على تعاقد وزارة النفط مع هيئة التصنيع الحربي لشراء آليات من تخصيصاتها المالية، وإهداء وزارة النفط تلك الآليات إلى وزارة الداخلية لأغراض مهام مديرية شرطة الطاقة.
كما جرى التصويت على إيقاف الاستثناءات الممنوحة إلى وزارة الكهرباء.
واطلع مجلس الوزراء على جداول البيانات المالية لحساب الدولة، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، كما اطلع على التقرير السنوي لعام 2023 لصندوق استرداد أموال العراق.