بغداد: حسين ثغب 

‏افتتحت على أرض معرض بغداد الدولي فعاليات معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار الثالث ليعرض جهود القطاعين العام والخاص في معالجة أزمة السكن ومشاريع الإعمار التي يتطلع إلى تنفيذها في مختلف مناطق البلاد والقدرات المحلية في التصدي لمهام الإعمار والاستثمار وما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة تختصر الجهد والوقت.

‏رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي قال: إن قانون الاستثمار العراقي يشجع الجهد الاستثماري ويوفر التسهيلات لإنشاء المشاريع المهمة والرصينة والحصول على الوحدات السكنية وبالشكل الذي يعالج الضغط السكاني الذي تعانيه البلاد.‏وأشار إلى أن حاجة البلاد من الوحدات السكنية تتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية وبشكل متنامٍ وأن الاستثمار في السكن يعد الأنجح بين الاستثمارات في العراق لوجود طلب كبير على الوحدات السكنية.

‏وأكد الخفاجي أن اللجنة تشجع الاستثمار من خلال صلاحياتها وتدرس التحديات وتقدم معالجات لجميع المشكلات التي تمثل العقبة بوجه المستثمرين ومنها ما يتعلق بالحكومة والمتمثلة بتشجيع الاستثمار من خلال اعتماد آليات مناسبة، وأخرى تتعلق بمجلس النواب وتتمثل بتعديل التشريعات والآن نعمل على تعديل قانون الاستثمار وبالشكل الذي ينظم العملية الاستثمارية ويقومها بالشكل الذي يتناسب وحاجة العراق.‏أما رئيس هيئة استثمار بغداد علي العطار فقال: إن الحكومة وضعت الإعمار والتنمية من ضمن أولوياتها وهذا قادنا إلى العمل باتجاه دعم التنمية ومتطلباتها وبالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة إلى العراق.‏ولفت إلى ضرورة تنظيم معارض متخصصة وجلسات وحوارات تُسهم في تبادل الأفكار والوقوف عند التطورات العلمية التي شهدتها المعمورة والعمل على الإفادة من تفاصيلها بالشكل الذي يخدم البلاد.‏وشدد على أهمية توفير جميع المعطيات التي تدعم تطوير الأداء وتذهب بالبلاد إلى التنمية المستدامة الحقيقية.بدوره ‏وصف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي قدرات المقاول العراقي بالفاعلة، ‏مستنداً إلى الشواهد من المشاريع التي نفذت في مختلف مناطق البلاد.

‏وقال السنافي: إن المقاول العراقي اليوم عمل على تطوير واقع أدائه إلى مستويات ترتقي إلى العالمية في كثيرمن مفاصلها .

‏وأشار إلى أهمية أن يدعم أداء المقاول العراقي من خلال الدوائر المعنية وبالشكل الذي يحقق إنسيابية عالية في تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، وأن توفير الأجواء المثالية يمثل ضرورة حتمية تنهض بالاقتصاد الوطني وتضعه على طريق التنمية المستدامة الذي ينشده الجميع.

أما ‏المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب فقد أكدت إمكانية معالجة مشكلة السكن وبشكل مرحلي  بالتعاون مع الجهات المختصة. ‏وقالت القصاب : إن الضغط السكاني الذي يعانيه العراق يمثل تراكمات لعقود من الزمن عاشتها البلاد دون وجود سياسة سكانية صحيحة، واليوم يمكن تصحيح المسار بالاعتماد على الجهد الذاتي للبلاد ولا ضير في مشاركة الجهد الدولي لسعة حجم العمل. ‏‏وأشارت القصاب إلى أن القطاع الخاص العراقي اليوم قادر على تنفيذ مشاريع السكن الأفقي والعمودي وبات يترك شواهد في بغداد والمحافظات تثبت قدراته التنفيذية والتي ترتقي إلى العالمية.  ولفتت إلى أهمية أن يكون هناك تكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل على معالجة الضغط السكاني بشكل جدي يتناسب وطموح المواطن.

أما المختص بالشأن الاقتصادي ‏قاسم المالكي فبين أن قدرات المقاول العراقي متطورة ويمكنه التصدي لمسؤوليات البناء والإعمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.‏وأضاف المالكي أن المقاول العراقي اليوم بات يترك شواهد مهمة من خلال تنفيذه المشاريع في عموم مدن العراق وبكفاءة عالية ومواصفات ترتقي إلى العالمية، أن تعاون الجهات المعنية مع المقاولين ودعمهم يمثل خطوة مهمة تنهض بالاقتصاد الوطني حيث يعد التكامل ما بين المؤسسات العامة والخاصة أمراً في غاية الأهمية.