إعداد الحقوقيَّة شهد أحمد اللامي

مفهوم الجريمة هو كل فعل أو امتناع يجرّمه المشرّع.

الجريمة بالقيام بالفعل مثل واقعة القتل والسرقة، أما جريمة الامتناع فهي عدم القيام بالواجب المكلف، مثل امتناع الطبيب عن إعطاء الدواء للمريض، وأن امتناعه هذا قد يتسبب في موته. 

وكذلك عند امتناع الشرطة النهريَّة عن إنقاذ الغريق، وغير ذلك. 

وعلى الرغم من أن الجريمة ليست وليدة اللحظة، بل منذ الأزل من زمن آدم "أبو البشريَّة" حينما قتل قابيل أخيه هابيل، ولكن بمرور الوقت والعصور وضعت قوانين للحد من الجرائم رغم عدم توقف الأفعال الجرميَّة، بل أخذت تتسع وتتطور نتيجة لتطور التكنولوجيا ودخولها للعالم الثالث.

وبالرغم من أن التكنولوجيا وعالم الانترنت وكذلك التواصل الاجتماعي هي ظواهر حضاريَّة تجعل العالم كله في يدين من يستخدم هذا التطور ويستثمره في جوانب ايجابيَّة مثل تطوير الذات ودراسة المجتمع والاستفادة من المعلومات الكثيرة لتطوير عقليته واستخدامه للترويج والتجارة وغيرها من الأمور المفيدة. 

ولكن البعض يحاول استخدام هذه التقنية استخداما سلبيا وبطرق غير أخلاقيَّة غاية في الحصول على مكاسب مادية غير شرعية أو لخلق العداوات وكذلك الانتقام من الآخرين. 

ظهرت مؤخرًا "الجرائم الالكترونية" التي انتشرت بشكل واسع عن طريق شبكات تضم فئة من شباب وبنات يقومون باختراق صفحات الآخرين "السوشيل ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي" وسحب ما يوجد داخلها من ملفات أو صور والقيام بعد ذلك بتهديدهم بنشر المحتوى على العام إذ لم يدفع لهم مبلغ من المال، أو القيام باستدراج الشخص عن طريق تشغيل "كاميرا" معه والتحدث مع فتاة ما بكلام غير أخلاقي أو تصويره وتصويرها بطريقه مخزية غير مقبولة اجتماعيا، وبعد ذلك القيام بمساومته عبر دفع فدية يحددونها. 

 كم من حادثة قتل كانت نتيجة نشر صور لفتيات لم يتمكن الأهالي من تحمل أو استيعاب ما حدث بسبب الطابع العشائري والأعراف.

فعمدوا إلى قتل بناتهم بذريعة "غسل العار" نتيجة فضيحة انتشار صورهم، وكذلك الجريمة الالكترونية المنظمة التي تقوم عصابة متكونة من رجال ونساء بالتعرّف على الضحية وتكوين علاقة غير شرعيَّة معه، ومن ثم أخذ موعد واستدراجه إلى مكان معين كأن يكون شقة أو دارا، وتقوم باصطحابه وإدخاله للدار وبعدها يدخل بعض الرجال الذين يقومون بتهديده على انه دخل الدار متواعدا مع أحد زوجات أبنائهم.

وهنا يجب أن يقتل أو يدفع بعض المال لغرض إغلاق القضية، وغيرها من الوقائع الدخيلة على أعرافنا وعاداتنا. 

وهنا نهيب بعمل الدولة واستحداث جهاز الأمن الوطني التي أثبت جدارته في إلقاء القبض على أكبر شبكات ابتزاز وأشخاص كانوا يشكلون خطرًا على أمن وسلامة المجتمع وعلى الرغم من شغلهم المتواصل، ولكن الجرائم مستمرة بسبب آفات المجرمين التي تفتك بالمجتمع.