بغداد: حيدر الجابر

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق، إلغاء (قيادتي عمليات الكرخ والرصافة) وتعديل ارتباط القطعات والوحدات العسكرية ضمن القاطعين، لترتبط بتشكيلتهما الأعلى من جميع النواحي، وذلك بعد نحو 3 أعوام على إنشاء القيادتين.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة لإعادة هيكلة القوات الأمنية وتطويرها، وتمهيداً لتسليم الأمن داخل المدن إلى وزارة الداخلية.وتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، عباس صروط، التوجه لإلغاء (قيادة العمليات) وإنشاء تشكيل عسكري جديد.وقال صروط لـ"الصباح": "يوجد توجّه لتقليص قيادة العمليات إلى النصف، وربما إلغاء العمليات نفسها"، وأضاف "توجد دراسة لإلغاء قيادة العمليات وإبدالها بتشكيل جديد، ولاسيما المناطق الحدودية"، مبيناً أن "نظام قيادة العمليات (نظام أميركي) يختلف عن (نظام الفيالق) المعمول به قبل 2003، الذي يحتوي على سرية ميدان وعينة وسرية نقل دبابات ومخابرة وتموين ونقل وموقع ومعسكر".وتابع: أن "(نظام الفيالق) نظام متكامل، بينما (قيادة العمليات) نظام قتالي بحت"، وأشار إلى "وجود "دراسات لإيجاد بديل، وحتى إذا تم العمل بـ(نظام الفيالق) فسيعود بشكل جديد أو يجرى التعديل بدمج نظامي (الفيالق والعمليات)"، منبهاً إلى "وجود توجه بحل قيادة العمليات، ولاسيما بعد تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية".ولفت صروط، إلى أن "قوات وزارة الدفاع توجّهت إلى أماكن أخرى، لأن واجبات الجيش ليس القتال داخل المدن وإنما على الحدود وحماية سيادة الوطن ودرء الاعتداءات الخارجية، أما أمن المدن فمهمة وزارة الداخلية".من جهته، دعا الباحث في الشأن العسكري والستراتيجي، اللواء المتقاعد د. عماد علو، إلى إقرار (قانون وزارة الدفاع) أسوة بقوانين المؤسسات الأمنية الأخرى.
وقال علو لـ"الصباح": إنه "بعد تجربة 21 عاماً والدروس المستنبطة من الحرب ضد أعتى التنظيمات الإرهابية التي تمثلت بعصابات (القاعدة) و(داعش)، ظهرت الكثير من نقاط الضعف والثغرات في الأداء القتالي والهيكل التنظيمي في المؤسستين العسكرية والأمنية".وأضاف، أن "هناك أمراً تم إقراره في وزارة الدفاع التي أعلنت في 2018 نيتها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية"، مؤكداً أن "هذه المسألة مطروحة بجدية بعد أن وافق (المجلس الوزاري للأمن الوطني) على ستراتيجية إصلاح القطاع الأمني (2024 - 2030)، وهذا دليل على شعور القيادة العليا بأهمية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي".وتابع، أن "قانون وزارة الدفاع لم يقر بسبب بعض الإشكالات، ولا يزال يراوح بين الوزارة ومجلس النواب"، وبيّن أنه "توجد عراقيل وعوائق سياسية بالدرجة الأولى تقف عائقاً أمام عدم إصدار القانون، بينما تم إقرار قوانين: (جهاز الأمن الوطني) وقبله (جهاز مكافحة الإرهاب) و(وزارة الداخلية)"، مستدركاً أن "قانون وزارة الدفاع لم يصدر على الرغم من المعارك التي خاضتها".ودعا علو، إلى أن "تتخذ الحكومة خطوات جادة لإصلاح القطاع الأمني الوطني العراقي، ومن ضمنه إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للقوات المسلحة العراقية".