افصحت منظمة الصحة العالمية عن وجود تراجع بنظام التحصين في العراق، مشددة بأن النظام الصحي فيه يواجه تحديات تمويل وازمة ادوية مع الحاجة الماسة الى تشريعات للنهوض به.

وافاد ممثل المنظمة في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل بحديث خاص ادلى به لـ”الصباح” بان الوضع الصحي في البلاد، يواجه تحديات كبيرة نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها من حروب وارهاب، لافتا الى ان خطورة ذلك تكمن في ان الصحة اساس لجميع القطاعات الاخرى، مشيرا الى ان ابرز هذه التحديات هي قلة التمويل الصحي التي ارجعها الى تدني الموازنة.

وكشف عن ان وزارة الصحة والبيئة ومنظمته، طالبتا مجلسي الوزراء والنواب، بتخصيص عشرة بالمئة من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة، او العودة الى نسبة ستة بالمئة كما كان معمولا به سابقا، بيد انه لم يتم تحديد سوى اربعة ونص بالمئة منها، ما ادى الى توقف المشاريع التي تحتاج الى تمويل، لافتا الى أن الوزارة تحاول اتخاذ قرارات لتجاوز ذلك.

في السياق نفسه، شدد اسماعيل على أن ملف التحصين في البلاد، يشهد تراجعا واضحا، اذ ان احصاءات منظمته تشير الى تدني نسب الاقبال عليها، منوها بأن المنظمة عقدت اجتماعا موسعا مع المسؤولين في الوزارة لتشخيص ومعالجة الاسباب التي ادت الى تراجع هذا الملف بهذا الشكل.

وتابع ان ابرز اسباب ذلك التراجع، هو صعوبة الوصول الى بعض المناطق وتعزيزها باللقاحات، الى جانب مخاوف الناس وقلقها من سلامة ونوعية اللقاحات، مطمئنا اياهم من ان المنظمة تراقب بشكل دقيق نوعيتها من خلال الفحص الدائم في معامل خارجية، مؤكدا ان جميعها من مناشئ عالمية، داعيا المواطنين الى الالتزام بجداول التحصينات خدمة للصحة العامة.

وافصح ممثل منظمة الصحة العالمية، عن الحاجة الماسة لتغيير بعض  القوانين الصحية من قبل لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بشكل استثنائي، منبها بأن بعضها يعد جزءا من منظومة الاصلاح منها قانون الضمان الصحي الذي اخذ وقتا طويلا لدى البرلمان وبالتالي فان المواطن محروم من اي دعم حكومي ويضطر الى دفع مبالغ عالية للحصول على خدمة صحية ملائمة، داعيا الى ضرورة المصادقة عليه بالسرعة الممكنة.

واوضح ان من ضمن عمل المنظمة، تحديد قائمة بالادوية الرئيسة التي لابد من توفرها بجميع دول العالم، كاشفا عن ان 50 بالمئة منها غير متوفر في العراق، فضلا عن ان اغلب الادوية يتم تداولها خارجيا وبأسعار مرتفعة لعدم توفرها بالمستشفيات، الى جانب عدم توفر قناني الدم بما يغطي الحاجة.

وذكر اسماعيل ان وزارة الصحة والبيئة كانت قد طالبت بتخصيص ملياري دولار، بيد انه لم يتم صرف سوى مليار و300 مليون دولار فقط، عادا اشكالية قلة الموارد من المشاكل التي مرت بها البلاد وادت الى هجرة الكفاءات والخبرات اللازمة، منوها بأن خدمات الرعاية الصحية الاولية انخفضت بسبب قلة الانفاق.