منذ أن انبرت الحكومة العراقية الحالية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بالاعتماد على تحريك الزراعة والصناعة ومصادر الطاقة وأعمال الخدمات حتى أخذت بوصلة التنمية في البلاد منحى تصاعدياً بعد أن كانت تستند على تصدير النفط الخام باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد ولبنية البرامج الحكومية وبعد أن سارت الخطط والمشاريع من دون التعمُّق في عناصر الدفع باتجاه النمو المتصاعد الذي برزت أشكاله في المنطقة بشكل متسارع الأمر الذي انتبهت إليه الحكومة العراقية في نظرة شاملة وباتجاهات متعددة وأطرغير محدودة واتضحت لديها مسارات خريطة التجارة الدولية وتوسعت أمامها صور وعروض أرقام ومعلومات التجارة بين دول العالم وبما يمكن أن تعم الفائدة منها للتعرف على أرقام التجارة الخارجية غير النفطية بين الاقتصاديات المختلفة إلى جانب ذلك استعراض الخطوط البيانية ومختلف الأحداثيات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
صورواأشكال التفاؤل باقتصاد عراقي شامل وواسع يتم طرحه الآن بشكل واضح لاسيما بعد أن شهدت الساحة الدولية أجواء مشحونة بين قوى الاقتصاد الكبرى في العالم إلى الحد الذي جعل من بعض الدول الناشئة أن تدخل في رسم الخريطة الاقتصادية العالمية وظهرت جملة تساؤلات حول الشكل المستقبلي للاقتصاد الدولي وترتيب الدول من حيث قوتها ومكانتها الاقتصادية، والمجتمعات التي يتوقع أن يعلو شأنها اقتصادياً في المستقبل المنظور في ظل توقعات بيانية متخصصة أشرت بشكل جلي أن اقتصاد بعض الدول النامية مثل إندونيسيا وماليزيا والمكسيك ربما سوف تتفوق على اقتصاد دول كبرى كإيطاليا أو حتى بريطانيا وفرنسا بحلول الأعوام الخمسة المقبلة وذلك وفقاً لمعيارتعادل القوى الشرائية حيث سيكون حجم اقتصادها أكبر مما موجود لدى تلك الدول وسوف تتمتع بقدرة ملحوظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة ومتواصلة وتلك النظرة لن تغيب عن فكرالحكومة العراقية بكافة عناوينها لاسيما أن العراق يعد بيئة خصبة لقيام مشاريع كبرى وعملاقة
برزت أهم ملامح إدراك القائمين على قطاع التنمية في العراق بتلك المتغيرات من خلال التوجهات الواضحة للحكومة الحالية في السعي للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوسيع أطره من خلال النهج المكثَّف لدعوة الكثير من الدول والشركات للعمل في العراق واستثمار جولات رئيس الحكومة وكان آخرها المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية بعمل ونشاط كبيرين لدعم الاستثمار في البلاد من خلال دعوة الشركات للدخول فيه بمشاريع تنموية واعدة فضلاً عن التركيز على عدد كبير من أصحاب القرار من الشركات و الدول التي سيكون لها دور واضح في الاستثمار الوطني لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسعي لجعل العراق صاحب أكبر فرص استثمارية قد تبلغ أرقاماً كبيرة من شأنها أن تجذب رؤوس أموال ضخمة ليكون سوقاً كبيرة تعجُّ بفرص ودراسات متعمقة تمكن الشركات العربية والعالمية للقيام بتأهيل وتحديث المصانع في العراق أوإنشاء جديدة منها وهذا بحد ذاته يجعل منه مركزاً منتجاً لا مستهلكاً وأرضاً خصبة بالفرص الاستثمارية والنمو التدريجي في الخريطة الاقتصادية بين الدول الأخرى وفي ظل عمل متواصل لكل الأطراف الحكومية للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية التنموية
