بغداد: الصباح 

مع وصول جدول الموازنة المرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، توقعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، تمريره في مدّة لن تتجاوز التاسع من حزيران المقبل.

وكان من المقرر أن يدخل مجلس النواب في عطلته التشريعية بدءاً من 10 أيار، إلا أنَّ رئاسة البرلمان قرّرت استناداً للمادة 58 من الدستور‎ ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة ‎لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بسبب استمرار الخلافات لاختيار رئيس جديد للمجلس، وتأخر تمرير جداول موازنة سنة 2024.

وفور تسلم الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، أمس الثلاثاء، جداول الموازنة من الحكومة، تمت إحالتها إلى رئاسة البرلمان.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، لـ"واع": إنَّ "التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم التاسع من حزيران المقبل لوجود عطلة تشريعية حاكمة"، مبيناً أنَّ "الموازنة بحدود 210 تريليونات مقسمة على الموازنة التشغيلية بحدود 155 تريليوناً و55 تريليوناً موازنة استثمارية بعجز 66 تريليون دينار".

وأضاف أنَّ "مسارنا المرسوم لمناقشة الموازنة ودراسة هذه الجداول هو للاطلاع على مضامين هذه الجداول ودراستها بشكل تفصيلي"، مشيراً إلى أنَّ "أول حضور للوزراء المعنيين لمناقشة الموازنة سيكون لوزير المالية وبعدها وزير التخطيط". وذكر أنه "بعد ذلك يتم تحليل بيانات الموازنة الجارية والاستثمارية لأنَّ 55 تريليون دينار رقم كبير يجب أن تحلل الزيادة وإن كانت طفيفة".

وتابع العطواني أنَّ "الآلية المعتمدة لتوزيع مبالغ الموازنة الاستثمارية سواء بين الوزارات والمحافظات تتم دراستها وتحليلها وبعد ذلك تتم كتابة التقرير ويرفع إلى مجلس النواب ومن ثم عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها"، مشيراً إلى "حرص اللجنة على إنجاز المهمة بأقرب وقت ممكن على اعتبار أننا صوتنا على موازنة لثلاث سنوات لتعمل الحكومة بأريحية وألّا نعطل الجداول".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم