بغداد: هدى العزاوي

أفاد الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأنَّ 46 % من الكهرباء الوطنيَّة تذهب نتيجة الربط "غير المنتظم" من قبل أصحاب المدارس الأهليَّة والمستشفيات والمولات، ويرى مختصون أنَّ مشكلة الكهرباء التي لطالما أرّقت العراقيين طيلة سنوات؛ ما زالت مستمرة ودون حلول ستراتيجية لها، مبينين أنَّ مبالغ طائلة من الجباية على الكهرباء لا تعرف طريقها إلى خزينة الدولة كإيرادات حكومية.
رئيس منظمة "راصد" لدعم النزاهة، عبد الرزاق السلطاني، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "بخصوص الهدر الجماهيري للطاقة الكهربائية، فهناك تقريباً 20 % من العراقيين يسحبون الطاقة الكهربائية من خلف المقاييس بطرق التوائية وتمويه، يساعدهم بذلك بعض العمال الماهرين المختصين بالسرقات، فضلاً عن الهدر غير المبرر والإفراط بالاستخدام من قبل المولات والمحال والدوائر والمؤسسات الحكومية"، مؤكداً أنَّ "الكل مشارك بذلك الهدر، وباستمرار مشكلة الكهرباء".
وطرح السلطاني بعض الحلول للنظر إليها من قبل الحكومة والتي تتعلق بـ"وضع مقاييس أو عدادات رقمية ترتبط بالأسلاك الرئيسة وتختم ولا يمكن التلاعب بها، ووضع أرقام ضوئية حساسة للمصاعد والسلالم تعمل مع اقتراب الأشخاص منها وهو معمول به في كل دول العالم، فضلاً عن توظيف النص الديني من خلال الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تحرِّم أيَّ تجاوز على الشبكة الوطنية".
وأضاف، "كما يمكن تشديد الرقابة وفرض غرامات على المتجاوزين من قبل جهة (غير وزارة الكهرباء) لأنَّ الترهل والفساد والرشوة أخذت حيزاً واسعاً من قبل العديد من موظفي هذه الوزارة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لهذا الملفّ من قبل الأجهزة الرقابية، لأنَّ هناك مبالغ كبيرة من الجباية لا تسجّل كإيرادات حكومية".