عقدت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاحد، اجتماعا طارئا بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء وممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات التي في حدودها منافذ مع دول الجوار، وأعلنت الهيئة اتخاذ عدة توصيات للقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، إنه “عقد في مقر هيئة المنافذ الحدودية أمس الأحد الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة الذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات التي في حدودها منافذ مع دول الجوار وبحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ترأسه رئيس الهيئة كاظم العقابي ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس والأعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة بمعالجتها وذلك بعد تعدد مهام الهيئة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل تسلم المنافذ الجوية والموانئ إضافة إلى مهامها السابقة، وإعطاء إحصائية رقمية للملاكات البشرية الحالية والواجب توفرها لإدارة المنفذ وحمايته”.

وتابعت الهيئة، “اتخذت عدة توصيات بالتصويت بالإجماع في هذا الجانب منها؛ إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 في ما يخص منح المخصصات (50 بالمئة) على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قرار دعم هيئة المنافذ بـ (500) من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ”.

ولفتت، “كما استعرض رئيس المجلس التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الجمركيين أصحاب الشأن”.

وبينت، أن “المستشار العسكري لرئيس الوزراء عرج على موضوع أمن المنافذ قائلاً: (للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر في الأمن الوطني والاقتصاد العراقي، وإن التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية)”.

وأضافت الهيئة، أن “المستشار العسكري أكد دعمه الكامل لكل مقررات المجلس التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي، مبديا رغبته بحضور الاجتماعات القادمة لمجلس الهيئة ممثلا عن مجلس الوزراء وتبنيه متابعة كافة التوصيات الصادرة للحصول على القرارات اللازمة بشأنها”.

وأوضحت أن “المستشار العسكري لرئيس الوزراء أبدى استغرابه لعدم حضور مدير عام هيئة الجمارك العامة لاجتماع المجلس وكافة جلساته السابقة وعدّ ذلك خرقا للقانون وعدم جدية في العمل الجمعي لتحسين واقع المنافذ الحدودية، كما تناول الاجتماع شرح ممثل سلطة الطيران المدني أبرز التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الكوادر في عمل الجوازات والجمارك والتي تسبب إرباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع مستعرضاً كذلك المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارجة من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها”.

وأشارت الهيئة، الى أن “العقابي بين أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف على متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة مع التأكيد على أن تكون قرارات مجلس الهيئة ملزمة لكل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.

وأضافت، “ كما استعرض في الاجتماع تنفيذ المادة (9) ثالثاً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي تعنى بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية البالغة (50 بالمئة) من مجمل الإيرادات وإلزام المحافظات بإعمار المنافذ الحدودية ومقترباتها من استحقاق تلك المحافظات المقررة وفق الدستور”.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول: “تم اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة عن القانون”.