بغداد: شيماء رشيد 

أوضحت لجنة التعليم النيابيَّة أنَّ تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020 سيُرصِّن الشهادات.

وقال عضو لجنة التعليم النيابيَّة، فراس المسلماوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قانون أسس معادلة الشهادة 2020 من القوانين المهمة في لجنة التعليم والهدف منه رصانة التعليم والشهادة بالتحديد". وأضاف أنَّ "القانون تمت قراءته مرتين، وهو الآن مدرج في جدول الأعمال، وربما في القريب العاجل سيتم التصويت عليه"، مبيناً أنَّ "أبرز الملاحظات التي أدخلت على القانون، هو أن تكون مدة الإقامة تسعة أشهر للماجستير والدكتوراه متصلة وإعطاء طالب الدراسات مدة شهر مقطعة أو متصلة". وتابع، "كما أنَّ معادلة الشهادة ستكون خلال 45 يوماً من تسليمها بشكل كامل إلى دائرة البعثات، وكذلك تم وضع منح الجهات والوزارات صلاحيات من أجل منح شهادات مهنية في ما يخص البحرية والطيران والجيش، ومن حق هذه الجهات منحها ولكن من دون أن يترتب عليها إكمال دراسات عليا داخل الجامعات الحكومية أو التدريس". وبيّن المسلماوي أنَّ "القانون لا يقلل من الدراسة خارج البلد وإنما يرصِّن الشهادات العلمية والتعليمية، لأنَّ هناك اتهاماً داخل الأوساط الأكاديمية بأيِّ شهادة تقدَّم، علماً أنَّ التعديل تضمّن الجامعات المعترف بها والموجودة في دليل وزارة التعليم، وبالتالي سوف نشهد في السنوات المقبلة شهادات من جامعات رصينة ومعترف بها"، مشيراً إلى أنَّ "القانون لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ التصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

 تحرير: وائل الملوك