بغداد: مهند عبد الوهاب

منذ تشكيلها مطلع شهر أيار من العام الماضي 2023، أجرت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية أكثر من 90 نشاطاً توزعت بين اجتماعات وورش مكثفة لوضع وتنفيذ الخطط الخاصة بالمجال التشريعي والرقابي، ومتابعة إجراءات الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستضافة الجهات العراقية والعربية والأجنبية المعنية بمكافحة المخدرات داخل مجلس النواب والزيارات الميدانية.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة سعت إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، وأرسلت رئاسة الجمهورية تعديلاً للقانون تمت قراءته في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويتضمن التعديل رؤية اللجنة أربعة محاور، كما أعدّت الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعديلاً آخر للقانون ننتظر وصوله رسمياً إلى مجلس النواب". وبيّن، أن "المحور العقابي يعد من أهم المحاور التي نسعى لتعديلها في القانون، حيث ذهبت اللجنة إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمروّجين للمواد المخدرة، بينما يتضمن المحور العلاجي بإشراك العيادات الخارجية الخاصة في علاج وتأهيل المتعاطين وإنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي في جميع المحافظات لغرض العلاج والتدريب في برامج إعادة التأهيل والاندماج".
وبيّن، أن "المحور الثالث هو الوقائي ويأتي من مبدأ الوقاية خير من العلاج، حيث يتضمن تعديل القانون وضع البرامج التربوية والتعليمية من خلال المناهج الدراسية والتوعية الإعلامية بقيام (شبكة الإعلام العراقي) بوضع إعلانات وأفلام توعوية تستهدف تعريف المجتمع  بمخاطر هذه الآفة".
وأشار، إلى أن "المحور الإداري هو الرابع في التعديل، ويتضمن إجراء إصلاحات إدارية على التشكيلات المختصة بمكافحة المخدرات بجعل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وكالة وزارة خاصة بمكافحة المخدرات، وتولّي وزير الداخلية رئاسة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي أعلى جهة لرسم السياسات الخاصة بمكافحة المخدرات".
وتابع الجحيشي، أن "لجان القانونية والصحة والبيئة والأمن والدفاع بمجلس النواب، تتعاون مع لجنة مكافحة المخدرات بعقد اجتماعات متوالية ومستمرة لدراسة كل الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون المذكور".
وأوضح، أنه "استناداً إلى بيانات وإحصائيات الجهات الرسمية المخولة، فإن عدد المتهمين بالإتجار والتعاطي للمواد المخدرة من العام 2020 إلى النصف الأول من العام 2024 ما يقترب من (59300) شخص، والمخدرات المضبوطة بحدود  (15إلى18) مليون حبة سنوياً، و(300 إلى 500) كغم من المواد المخدرة، وبحسب بيانات وزارة العدل فإنه حتى شهر آب 2023، فإن عدد المحكومين بجرائم المخدرات عامة بلغ ( 10927) محكوماً، وبلغت نسبة المحكومين بجرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات قياساً بإجمالي المحكومين (19بالمئة)".
وقال الجحيشي: إنه "بحسب بيانات وزارة الداخلية فقد تصاعدت العمليات الخاصة بملاحقة وتفكيك الشبكات والعصابات الدولية خاصة منذ العام 2023م حتى الآن، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول مجاورة منها (سوريا والأردن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها)، والسعي لتوقيع مذكرات أخرى في هذا الصدد، لكن يحتاج هذا الجانب إلى زيادة التنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية والجهات الأمنية الأخرى،  إضافة إلى إنشاء مصحات معالجة المدمنين".

تحرير: محمد الأنصاري