بغداد: هدى العزاوي

أعرب مراقبون ومختصون في الشأن السياسي عن تفاؤلهم بخروج العراق من لائحة "الدول عالية" المخاطر التي أعلنت عنها رسمياً مجموعة العمل الدوليَّة (FATF) خلال الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنَّ الإعلان الدولي يمثل خطوة مهمة في المسار الصحيح الذي تمضي به حكومة السوداني في تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي.

وقال المحلل في الشأن السياسي، قاسم بلشان التميمي، لـ"الصباح": إنَّ "خروج العراق من (منطقة المتابعة) ومن لائحة (الدول عالية المخاطر) وذلك حسب إعلان مجموعة العمل الدولية (FATF) يعد خطوة مهمة جداً"، مبيناً أنَّ "الإعلان الدولي جاء نتيجة الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي العراقي وأيضاً إجراءات وإصلاحات مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف أنَّ "خروج العراق من اللائحة يأتي أيضاً نتيجة لتشريعات قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 لسنة 2015، وأيضاً تأسيس مجلس مكافحة غسيل الأموال"، وأوضح أنه "بموجب إعلان مجموعة العمل الدولية، أصبح العراق خارج عملية الرصد والمتابعة، وهذا يعني أنه استعاد ثقة المجموعة الدولية، وباستعادة هذه الثقة يمكن للعراق أن يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في المنطقة وفي العالم، وهذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تجعل العراق قبلة ومصدر اهتمام لكبريات شركات التنمية والاستثمار العالمية". وكانت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) أعلنت رسمياً خروج العراق من منطقة المتابعة، لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات ستراتيجية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

من جانبه، بيّن المحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "خروج العراق من لائحة الدول الأكثر فساداً؛ دليل على أنَّ حكومة السوداني ليست حكومة خدمات- كما يشار إليها- وإنما حكومة إصلاح حققت الكثير من الجوانب السياسية والحكومية ومنعت الكثير من حالات الفساد". ونوّه بأنَّ "خروج العراق من اللائحة يؤكد الخطوات المهمة التي عملت عليها الحكومة، ومن هنا يمكن أن ننظر إلى الرؤية العميقة التي تعاطت معها السلطة وطريقة تنفيذ برامجها الخدمية بشكل إصلاحي والتي اتجه الكثير منها إلى منع الفساد؛ مثل تفعيل الأتمتة الإلكترونية، كما أنَّ هناك وعياً مجتمعياً أسهم في نبذ حالات الفساد المستشري في السنوات الماضية ". وأوضح أنَّ "البصمات التي وضعها السوداني في عجلة الإصلاح انعكست بشكل إيجابي على المشاريع ووضوح الرؤية للكثير من الأمور المتعلقة بالخدمات والإصلاح، وكما يبدو أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع الحجر الأساس لرؤى وأفكار أساسية تنعكس على حياة العراقيين، ومنها صناعة ثقافة الشفافية والنزاهة، وهذا الأمر يؤثر في سمعة العراق بشكل إيجابي، كما يؤثر في الدعم الدولي وخلق بيئة استثمارية في العراق لجذب الشركات، وهذه أولى ثمار الإصلاح التي اقتطفها السوداني نتيجة الانعكاسات الإيجابية لبرنامجه الحكومي".