بغداد: الصباح 

 وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوحيد الإجراءات بين بغداد وأربيل، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، الذي جرت خلاله مناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة.

وفي إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظ على البيئة، أقرّ الاجتماع تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعامل الطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن.

 كما تقرر خلال الاجتماع قيام المحافظات كافة بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً.

وضمن إجراءات الحكومة في ضبط آليات الاستيراد والتصدير، أقرّ الاجتماع تسجيل المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة، والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة، وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني.

وفي المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بتولي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آلية تنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقيات المعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو جمركية، حفاظاً على المنتج المحلّي. ومن أجل دعم منظومة الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة. وصوّت الاجتماع بالموافقة على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء، والمجاري، والتبليط).

في غضون ذلك، استقبل رئيس الوزراء أمس الأحد، وفد البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في العاصمة بغداد.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وأوضح السوداني أن البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً، موضحاً أن عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً.

‏‎وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته.

من جانبه، أبدى وفد المصرف الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي. كما استقبل أمس الأحد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون والوفد المرافق له. واستعرض وفد البنك الدولي المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديد، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى.

وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود البنك الدولي في دعم العراق، مؤكداً أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) .

من جانبه، أبدى رئيس الوفد استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع، بضمنها مشاريع القطاع الخاص.