بغداد: نور معاذ الحديثي 

أصبحت إحدى المشكلات التي تعانيها محافظة بغداد، الزخم السكاني الحاصل و الاختناقات المرورية، إضافة بناء المباني بشكل عشوائي، ومن غير تخطيط أدى الى مشكلات عديدة، منها فقدان المدينة إلى شكلها المدور، لذا وجهت الحكومة ببناء (16) مدينة حديثة في  أنحاء العراق كافة، إضافة إلى بناء الجسور الحديثة، ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، وحل لأزمة السكن. هل هذهِ المشاريع ستكون كافية لحل الأزمة؟ كم وحدة سكنية سوف تكون في محافظة بغداد، وهل هذهِ الوحدات سوف تعالج الأزمة السكنية، علماً أن محافظة بغداد، تعاني من تضخم سكاني كبير، وصل الى تسعة ملايين نسمة، وفي احصائية لعام 2022 تأتي بغداد بالمرتبة الأولى بعدد السكان، وتليها محافظة نينوى في المرتبة الثانية.

هل تلك المجمعات سوف تعالج هذهِ الأعداد الهائلة التي في تزايد، هل مشاريع بناء الجسور كافية، لتلافي أزمة الاختناقات المرورية، التي باتت أحد أبرز المشكلات التي تواجهها بغداد على وجه الخصوص، هل الحكومة قادرة على توفير جميع احتياجات المواطنين في تلك المجمعات؟ هل سنجد حلولا فعلية لهذهِ المشكلة، ببناء كم وحدة سكنية لا تكون كافية، فنحن بحاجة الى تحديث التصميم الأساسي لمدينة بغداد، الذي يعود الى أكثر من خمسين عاما، وفتح عاصمة إدارية جديدة، (تضم جميع المؤسسات والوزارات المولات والكليات الأهلية والدوائر الحكومية)، على غرارة مدينة بتروجايا في ماليزيا، لامتصاص الكثافة السكانية، فمدينة بغداد تعاني من البناء العشوائي ومن غير تخطيط، ما جعل التركز السكاني وسط المدينة. 

لماذا لا تشجع الحكومة البناء على أطراف المدن، لماذا لا توجد رقابة على منح إجازة الاستثمار الخاصة بانشاء المولات والكليات الاهلية والمجمعات السكنية ،هل هذا المشروع سوف يخدم كافة فئات المجتمع ولن يقتصر على طبقة معينة،علماً أننا نواجه اليوم مشكلة كبير وهي العشوائيات التي تتصدر بغداد بالمرتبة الأولى الأكثر مدن العراق في العشوائيات، هل تلك المجمعات تخدم المواطن العادي والبسيط واصحاب الدخل المحدود قادرين على دفع مبلغ للحصول على قطعة أرض واحدة هل سوف نجد توجه حكومي للفئات الفقيرة وسكنة العشوائيات . 

قال : المتحدث باسم وزارة التخطيط محمد عبد الزهرة الهنداوي نعم هناك توجه حقيقي وجاد لوضع المعالجات لحل تلك الأزمة في الفترات الزمنية الممكنة نحن اليوم نتحدث عن أزمة سكن تقدر الحاجة بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل الى 43 مليون نسمة في عموم العراق نحتاج الى ما لا يقل عن مليونين او مليونين وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدينة الجواهري ، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين الفا، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدينة سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية، ونحقق عدة اهداف من هذا المشروع، والهدف الأول تخفيف الزخم الموجود في مركز العاصمة، وثانياً نحقق التنمية في المناطق، التي سوف تشهد انشاء المدن السكنية الجديدة، وأكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والاسكان أستاذ نبيل الصفار؛ أن أهم المعوقات، والتي كانت موجودة في السابق هي مسألة الأراضي وفك تداعياتها والاستملاك وحقوق التصرف الموجودة فيها، الحكومة شرعت بتشكيل فريق برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لإيجاد الحلول لهذهِ الأراضي، وبالتعاون مع المحافظات المعنية، وكذلك وزارتا الزراعة والمالية لغرض تمليك هذه الأراضي الى المؤسسات البلدية وفرزها وتثبيت حدودها وبموجب قانون العرصات الأميري رقم 3 لسنة 1960 كل الأراضي المنوه بها، تكون خارج مراكز المدن، وذلك لتخفيف الضغط على خدمات البنى التحتية، كذلك وضع معايير بيئة حديثة ومستدامة، لإنشاء هذه المدن، كي تكون بيئة جاذبة للمواطنين للسكن فيها، مع مراعاة أهم جانب، وهو مسألة إنشاء الطرق الواصلة اليها مثلاً مدينة علي الوردي في النهروان، هناك طريق سينشأ للوصول اليها إضافة لوجود الطريق الحلقي الرابع، والذي تم إكمال تصاميهُ الأولية، وتم وضع مكون لدى وزارة التخطيط لتثبيت مساراته، تمهيداً للشروع بهِ، تزامنا مع البدء بأعمال المدينة السكنية الجديدة، ومن جانبه بين الدكتور مظهر محمد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن العشوائيات موضع اهتمام الدولة العراقية في مشروع أبنية السكن منخفضة الكلفة، لكن هناك عجزا سكنيا مستداما بحدود ثلاث إلى أربع ملايين، فما أقامت عليهِ الدولة في الوقت الحاشر اشاعة ما يسمى بمدن (الستلايت) المدن الجديدة الملحقة بالمدن الكبرى... هذهِ المدن تركيبتها تمسُ الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة أيضاً، مع برنامج تمويل عالٍ في الوقت نفسهُ الدولة تقوم على شراء أو استملاك المجمعات السكنية من المستثمرين، من خلال توجيه البنك المصرفي لمنح قروض لمالكي تلك الوحدات السكنية لحين 

استكمال الدفع، الحكومة بدأت بمشاريع كبيرة للإسكان، لكن وضعت الأولوية للطبقة الفقيرة، الدولة لديها خطة لتحويل العشوائيات الى سكن منخفض الكلفة لذا، عزمت الدولة على البدء بتخفيف أزمة السكن الكبير من المدن الكبيرة والبنى التحتية لها، أدى الى ارتفاع كبير في 

الأسعار . 

ومن جانبه أوضح الهنداوي سوف يكون توزيع المدن مدينة والجواهري بسعة ثلاثين أو خمس وثلاثينَ ألف وحدة سكنية، وهي غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، وبسعة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية ومدينة الصدر الجديدة بسعة سبعين ألف وحدة سكنية، واغلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.