بغداد: هدى العزاوي
أوضح خبراء في النقل والاقتصاد الدولي، المزايا المضافة التي سيجلبها للعراق مقترح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بربط طريق التنمية بمبادرة الحزام والطريق الصينية، مبينين أنه رغم اختلاف المشروعين من الناحية الجغرافية والستراتيجية، إلا أنه يمكن للعراق أن يستفيد بذلك الارتباط – إن تم – بجذب الاستثمارات الصينية في الصناعات التحويلية وخلق حالة إعادة تصدير لمختلف الأسواق العالمية.
الاستشاري في اقتصاد النقل الدولي، الدكتور زياد الهاشمي، قال في حديث لـ»الصباح»: إنه«إذا ما تم أخذ مقترح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بربط مشروع طريق التنمية العراقي مع مشروع الحزام والطريق الصيني، من ناحية ربط الممرات ومسارات النقل التي تنطلق من المدن الصناعية الصينية من خلال الموانئ بحراً باتجاه غرب أوروبا عبر قناة السويس، فهذه الممرات سواء البرية منها أو البحرية بعيدة عن الرقعة الجغرافية العراقية».
واستدرك: بأنه «من خلال هذا المقترح المقدم من قبل رئيس الوزراء يمكن حدوث نوع من التكامل في طريقة التنمية في الاستثمار والشراكة الستراتيجية الصينية داخل العراق في المشاريع البتروكيمياوية والغاز، وكذلك المشاريع المتعلقة بمشاريع القيمة المضافة التي يمكن الاستفادة منها بدخول النفط العراقي في الصناعات التحويلية والتكريرية وغيرها من الصناعات التي يمكن الاستفادة منها في إنشاء المصانع بخبرات ولربما بتمويل مشترك عراقي - صيني داخل الرقعة الجغرافية العراقية، والاستفادة من الممر البري في طريق التنمية مستقبلاً لتصدير هذه المنتجات شمالاً باتجاه تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية أو جنوباً عن طريق ميناء الفاو باتجاه الأسواق الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن أن تكون هذه الأسواق المحتملة للمنتجات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية العراقية التي تحدث نتيجة التكامل العراقي الصيني بين طريق التنمية وبين مبادرة الحزام والطريق الصيني».
من جانبه، قال المحلل في الشأن السياسي، واثق الجابري، في حديث لـ»الصباح»: إن «مشروع طريق التنمية مشروع عراقي بحت، ومن ميزاته ربط الشرق بالغرب ويؤسس إلى توطين الصناعات في العراق وبناء التكتلات الاقتصادية في المنطقة الإقليمية، هذا من جانب ومن جانب آخر؛ فإن هذا الطريق لا يتعارض مع الطرق الدولية الأخرى، وفي ما يتعلق بطريق الحرير - ووفق الخرائط المذكورة للمشروع - فإنه لا يمر بالعراق، وهذا لا يعني ابتعاد العراق عن المشاريع الستراتيجية الدولية ولربما يخلق حالة توأمة مع الكثير من المشاريع الدولية وقد تكون له انعكاسات إيجابية».
وبيّن، أن «طريق التنمية يتفرع بشكل شبكات من الخطوط والسكك الحديدية المرتبطة بالدول الإقليمية المجاورة للعراق، لذا إذا ما كانت هنالك رغبة عراقية أو من الدول المشتركة بطريق الحرير؛ فيمكن أن يربط من العراق أو من الدول الأخرى وذلك على اعتبار أن هذا الحرير طريق ستراتيجي مهم يربط عدة دول يمكن أن تكون هنالك تفرعات من طريق التنمية باتجاه طريق الحرير وبالعكس، ويكون التعاون من خلال توطين الصناعات في الدول ونقل الصناعات الصينية التي أبدت الصين رغبتها في توطينها عبر طريق التنمية وطريق الحرير برؤية اقتصادية حديثة».
فيما بيّن المحلل السياسي في الشأن الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ»الصباح»، بأن «العراق سيستفيد عبر طريق التنمية أو ما يسمى بالنقل العابر برفد ميزانية الدولة ما يقارب ستة مليارات دولار، وأن خط الحرير الصيني سيكون مكملاً لمشروع طريق التنمية إلا أن الفرق بينهما أن الصين ستتحكم به وسيكون جزء منه
للعراق كونه مالكاً للأرض».
عادّاً أن «إعلان حكومة السوداني عن هذا المقترح بربط طريق التنمية بالحرير ليس مفاجئاً، لكن طبيعة التحكم ستكون من قبل القوى الصينية التي سترفد المشروع بمبالغ لإنشاء المدن الصناعية الملحقة بطريق الحزام والتي يمكن استثمارها من قبل الصين لكن بفوائد تعود للعراق».
تحرير: محمد الأنصاري
