وصلت صفحة “الباب المفتوح” رسالة من لفيف من موظفي وتدريسيي الكليات الأهلية إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والشؤون الاجتماعية، للنظر في قضيتهم وإيجاد الحل المناسب لهم.
وقالوا في رسالتهم: “امتنعت جامعاتنا التي كنا نعمل بها، بعد أن قدمنا استقالتنا وبشكل أصولي لأسباب مختلفة عن تزويدنا بكتب خلاصة الخدمة، ما لم ندفع مبالغ مالية كبيرة للكلية المعنية، بحجة أنها توقيفات تقاعدية، تروم الجهة المعنية بتسديدها إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأضافوا: “أجورنا كانت خاضعة لمزاجيات المستثمر على اعتبارها كليات أهلية، وهذه الأجور غير ثابتة ولم تحتسب لنا علاوات سنوية وترفيعات وظيفية، كما معمول به في الجامعات والمعاهد الحكومية ودوائر الدولة، فحسب قانون الموازنة فإن الموظف الذي لم تدفع له دائرته التي كان يعمل بها توقيفاته التقاعدية هو من يقوم بدفعها لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بعد احتساب خدمته عن طريق تقسيط المبلغ له أو دفعه المبلغ دفعة واحدة عند استطاعته ذلك أو تأجيل استيفاء المبلغ منه لحين تقاعده من العمل، أي تذهب الى خزينة الدولة، وليست خزينة الدائرة أو الجهة الأهلية التي كان يعمل بها.»
لذلك طالبوا الجهات ذات العلاقة بالنظر في قضيتهم وإيجاد الحلول المناسبة والمرضية لجميع الأطراف، من دون التسبب بالضرر للموظفين والتدريسيين المستقيلين.