بغداد: الصباح

انتقدت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة؛ عقود جولات التراخيص التي منحت بموجبها الحقول العراقية إلى شركات نفطية لاستثمارها على مدى سنوات.وقال رئيس اللجنة، جهاد العبادي لـ"الصباح": إن "محافظة البصرة تأملت من جولات التراخيص حصول شبابها على فرص عمل وتقليل الهدر بالمال العام والتلوث في سمائها"، مشيراً إلى أن "الزيارات الميدانية أكدت كثيراً على ضرورة خفض التلوث البيئي والذي يعد المعضلة الكبرى، فضلاً عن الهدر بالطاقة من خلال احتراق الغاز والذي يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الحالات المرضية".وأكد، أن "المحافظة لم تشهد إقامة أي مركز أو مستشفى أو معلم علمي أو مجتمعي يخدمها بمبالغ المنافع الاجتماعية التي اتفق مع تلك الشركات على إنشائها ضمن عقود جولات التراخيص، واقتصرت فقط على مشاريع بسيطة كتبليط شوارع أو سحب مياه أو بناء مدرسة أو مركز صحي لا يفي بما تحتاجه المحافظة من خدمات تتناسب مع الكميات المنتجة فيها".وأوضح، أن "الحكومة أرغمت الشركات الأجنبية على (عرقنة) القطاع النفطي، إلا أن تأخرها في متابعة الموضوع سمح لتلك الشركات باستغلال الأوضاع".
وأكد العبادي، أن "تلك الشركات بحاجة إلى ملاكات فنية محلية مدَّربة بشكل جيد لتكون بديلاً عن العمالة الأجنبية التي تتقاضى مبالغ خيالية من تلك الشركات، إلا أنها لم تفتح أي دورات لتدريب الشباب مما اضطر غالبيتها إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، لغياب الكفاءة العلمية العراقية من هذا المشهد".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق في شهر أيار الماضي؛ جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، مؤكداً أن "هذه المشاريع الستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي". وشدد السوداني، أن "هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية".

تحرير: عبد الرحمن ابراهيم