بغداد: حيدر الجابر

التهمت المحال التجارية المناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة تدل على نشاط تجاري قوي، وكذلك على ارتفاع البطالة، حيث يوجد في الحي السكني مطاعم ومحال للمواد الغذائية أكثر من العدد المطلوب، إضافة إلى كثرة أصحاب سيارات الأجرة.

وبالنتيجة النهائية فإن عملية البيع والشراء تغلب على أي نشاط آخر وسط غياب شبه تام للصناعات الوطنية بمختلف أنواعها، وهو ما يثير الأسئلة عن وجود عمليات لغسيل الأموال تقف خلف هذه الظاهرة.

ونفى النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية موفق حسين، إمكانية القطع بوجود غسيل أموال، وقال لـ"الصباح": "لا يمكن القطع بوجود غسيل الأموال أو توجيه أي اتهام إلا بعد التحقق من الموضوع، وإجراء دراسة ميدانية موسعة ومختصة".

وأضاف، أن "البطالة مشكلة رئيسة وهذا جزء من مظاهر البحث عن العمل، إضافة إلى أنها ظاهرة طبيعية بسبب ازدياد عدد السكان الذي يؤدي إلى زيادة في قطاع الخدمات"، مستدركاً: "هو وضع متباين بين منطقة وأخرى".

وتابع حسين، أن "الوضع في بغداد يختلف؛ إذ يناهز عدد سكانها 10 ملايين نسمة من غير الوافدين يومياً"، وبيّن أنه "لذلك فإن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية يحتاج إلى زيادة، وهي ظاهرة صحية في ضوء تطور السوق ونظرية العرض والطلب".

من جهته، لفت الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إلى أن هذه الظاهرة طبيعية بسبب تحسن الدخل في السنوات الأخيرة، مبيناً أن 50 بالمئة من السكان يعيشون على ما بين 4 إلى 7 آلاف دينار يومياً.

وقال التميمي لـ"الصباح": إن "هذه الظواهر عززها الطلب المتنامي بسبب الزيادة السكانية الملحوظة وتحسن الدخول العامة خلال عشرين سنة الماضية، وأيضاً تعبر عن توجه الكثير من الأفراد نحو تأسيس مشاريع صغيرة عن طريق محال تجارية في ظل فقدان فرص العمل الأخرى كإنشاء المعامل والورش أو الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص".

وبيّن، أن "25 بالمئة من المواطنين يعيشون على 4 آلاف دينار يومياً، و25 بالمئة يعيشون على 7 آلاف دينار يومياً"، ونبه إلى أن "الفوضى في انتشار المحال التجارية نتيجة التقصير بالمهام المنوط بالدوائر البلدية"، منبهاً إلى "وجود تخمة بالعرض، فيما يعاني بعض أصحاب المشاريع من الكساد بسبب كثرة المعروض".

تحرير: محمد الأنصاري