بغداد: حيدر الجابر

دعت دائرة الموازنة بوزارة المالية كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم لغرض تسلم تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب، وهذه هي المرة الأولى التي يتم إقرار جداول موازنة عامة وليس قانون موازنة، حيث وضعت الحكومة موازنة عامة لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025).
وكثر الحديث بين المختصين بشأن عجز الموازنة الذي قدّره البعض بنسبة 25بالمئة، فيما تبدو الحكومة واثقة من حسابتها، وتدعو للاطمئنان باستمرار.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، عن آليات محددة لسد العجز المفترض.
وقال صالح لـ"الصباح": إنه "توجد عوامل موضوعية مختلفة تعتمدها المالية العامة في حال حصول عجز حقيقي طارئ خلال أشهر الإنفاق الستة المتبقية من السنة المالية الحالية، وهو ما يعرف باللجوء المحدود إلى القروض قصيرة الأجل أو القروض الجسرية اصطلاحاً".
وأوضح، أن "قانون الموازنة العامة النافذ يسمح بالاقتراض بسندات أو حوالات الخزينة من السوق المصرفية الداخلية، فضلاً عن ضبط أولويات الإنفاق التشغيلي، وهو ما يسمى بالانضباط المالي الذي يتجه نحو تفضيل بعض المصروفات التشغيلية الضرورية على غيرها حسب الأولويات"، مبيناً أن "ذلك يأتي لإتاحة التمويل الكافي للمشاريع العمرانية الملتزم بها دون تعثر أو توقف".
ونوّه صالح، بأن "سياسة الانضباط المالي التي تعتمدها السياسة المالية أمست أكثر تقيُّداً في تحصيل الإيرادات الحكومية وعلى وفق تشدد رقابي يتسم بالسرعة والدقة"، وبيّن أنه "لا يخفى أن هناك أموالاً لم تصرف من موازنة السنة المالية السابقة تم تدويرها وهي توفر مناخاً ميسّراً تعويضياً في تدفق الإيرادات النقدية، ولاسيما في سد جانب من احتياجات الإنفاق الأساسي والتنموي في موازنة العام الجاري".
وأشار، إلى أنه "على الرغم مما تقدم، فإن أسواق النفط ما زالت مزدهرة الطلب وتفوق أسعارها بمعدل تغيير يبلغ (موجب 15بالمئة) عما هو مخطط لسعر برميل النفط الخام في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) والبالغ 70 دولاراً للبرميل الواحد"، وأكد أن "هذا يعد بذاته عنصراً إيجابياً في تغطية الإنفاق الضروري، ويؤدي إلى خفض فجوة العجز الافتراضي أو المخطط باستمرار".
وفي السياق، بيّن الباحث بالشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن سقف إنفاق الحكومة وإيراداتها مقيّد، متوقعاً عدم تجاوز الإنفاق العام المبالغ المتوفرة.
وقال التميمي لـ"الصباح": إن "الموازنة العامة هي أرقام وجداول وتخمينات افتراضية للإيرادات والإنفاق، وبالمجمل فإن الحكومة وضعت سقفاً عالياً للايراد والإنفاق، وبيّنت أنه يمكن أن يحدث عجز كبير في قضية الإيراد لسد الإنفاق"، وأضاف أن "الحكومة وضعت مجموعة من الخطط لسد العجز في الموازنة منها الاقتراض وبيع السندات".
وتابع، أن "الحكومة لن تنفق أكثر من الإيراد المتوقع ولن تستطيع تنفيذ الموازنة بالكامل فنياً ومالياً، ولن يتجاوز الإنفاق في نهاية السنة 150 تريليون دينار"، وأكد أن "هذا الرقم هو حجم الإيراد المتحقق مع القليل من العجز"، مبيناً أن "الحكومة لن تستطيع تنفيذ الموازنة بالكامل وستظل رهينة الأموال المتحصلة التي سيتم إنفاقها وفق السقف المتوفر".

تحرير: محمد الأنصاري