بريد الباب المفتوح

الباب المفتوح 2024/06/26
...

   ناشد موظفو شركة خطوط الأنابيب النفطية عبر صفحة “الباب المفتوح” وزير النفط، للنظر في توقيتات الدوام الجديدة التي حددها مجلس الوزراء من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 عصراً، إذ عدّوها قتلاً لليوم وعبئاً كبيراً على كاهلهم كموظفين، خصوصاً في أيام الصيف شديدة الحرارة، وهو يتعارض مع تحذيرات وزارة الصحة بعدم التعرض لحرارة الشمس ما بين 10 صباحاً إلى 4 عصراً، لذلك يطالبون وزير النفط والجهات ذات العلاقة بإعادة التوقيتات السابقة التي حددت منذ تأسيس وزارة النفط من الساعة 7 صباحاً ولغاية 2 ظهراً، رحمةً ورأفةَ بالموظفين.


  شكا موظفون في الوقف السني يعملون بصفة عقود في رسالة لصفحة “الباب المفتوح”، من عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ العام 2023 بعد تحويلهم من صفة الأجر اليومي إلى صفة العقد على وفق قرار مجلس الوزراء 315، وأكدوا أنهم مستمرين بالدوام من دون تسلم أي رواتب شهرية وهم أصحاب أسر، والمعيلون الوحيدون، وعند مخاطبة الشؤون المالية في دائرتهم يؤكدون أنه لا يوجد تخصيص مالي لديهم من قبل وزارة المالية يخص المثبتين بصفة عقود، لذلك يطالبون رئيس ديوان الوقف السني والجهات ذات العلاقة بصرف مستحقاتهم المالية في ظل الظروف المعاشية الصعبة التي
 يمرون بها.


  التمس المواطن حسين حيدر عباس محمود من محافظة نينوى عبر صفحة “الباب المفتوح” من لجنة التعويضات والجهات المعنية، استكمال معاملته التي قدمها في العاصمة بغداد، لتعويضه عن منزله الذي فجرته عصابات داعش الإرهابية، مع امتلاكه جميع الاثباتات لذلك، وهو يسكن حالياً محافظة النجف الأشرف في دار مؤجرة، إذ تتكون أسرته من 9 أفراد، فلا يستطيع إعالتهم ودفع الإيجار في الوقت نفسه، لذا يطالب الجهات المعنية بالنظر في قضيته وإكمال معاملته وتعويضه عن منزله.


  تسلمت صفحة “الباب المفتوح” مناشدة من لفيف من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة العام 2022، إلى وزير الصحة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة لصرف مستحقاتهم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2023، بعد أن باشروا في دوائرهم وحسب تدرجهم الطبي بتاريخ 1/ 11/ 2023، وهم ما يقارب الـ 100 موظف من تخصصات مختلفة، صيدلة وتمريض ومختبرات وتقني أجهزة طبية وغيرهم، إذ تم التعهد لهم بصرف استحقاقهم للأشهر المذكورة خلال شهر آذار الماضي، ولكن لم يتم ذلك لغاية الآن، لذا يطالبون الجهات المعنية بإعطائهم حقوقهم وصرف مستحقاتهم المالية.