بغداد: الصباح
تعتزم لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب تعديل قانون الاستثمار والذي سينعكس إيجاباً على هذا القطاع.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"الصباح": إن هذا القانون من القوانين المهمة، إذ يمكن من خلاله للسلطتين التشريعية والتنفيذية تقديم ماهو أفضل لهذا القطاع، منوهاً بأن موضوع استبدال رؤساء هيئات الاستثمار أمر منوط بمجالس المحافظات. وأضاف أن على السلطة التشريعية تطبيق ماجاء بقانون مجالس المحافظات من مهام الحكومات المحلية، فضلاً عن أن الدستور أوضح بشكل كامل مهام وصلاحيات الحكومات المحلية، وبالتالي فإن ما يخص تلك الحكومات هو من شأنها نفسه.
وأشار الزيادي إلى أن المرحلة الماضية شهدت تغييب دور الحكومة المحلية، ومتابعة خجولة من قبل أعضاء مجلس النواب بعد أن أُنيطت المهمة بهم، أما الآن فيجب تطبيق القانون بحذافيره وعلى المجالس المحلية أن تقدم شيئاً إلى أبناء شعبها بكل المحافظات وماتراه مناسباً بالتغيير أو الاستمرار بشأن هيئات الاستثمار.
ولفت إلى أن علينا الاستفادة من الأخطاء التي حصلت في السابق لتقويم عمل هيئات الاستثمار، موضحاً أن المخالفات في عمل الهيئات ومنها تمديد عمل رؤسائها والتي تحدَّث عنها البعض لم تكن موجودة كون هذا الأمر من صلاحية مجلس الوزراء، مضيفاً أن الأمر منوط بمجالس المحافظات في تطبيق مايرونه مناسباً حسب صلاحياتهم ولا يسمحوا لأي من السلطات سلب الصلاحيات منهم لأي سبب كان.
تحرير: عذراء جمعة
