أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير إيقاف العصيان المدني    مشيرا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية. وقال  المصدر ان الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا، مشيرا الى  ان {الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير وهما محمد عصمت وعادل المفتي اليوم}.

 

وفي ما يتعلق بترتيبات «قوى الحرية والتغيير» بشأن الحكومة، قال المصدر إن «الحرية» اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية». 

وأضاف المصدر: «اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لتسلم السلطة». وبهذا الشأن كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان، عن أن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي .

ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.

وقد تساعد هذه الخطة على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية. وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسا انتقاليا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. 

وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم التي استغرقت يوما واحدا.

وقال أبي يوم الاثنين إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن «تقدم الوساطة». 

 

المجلس العسكري السوداني

بدوره أصدر المجلس العسكري السوداني، بيانا قدم فيه التحية للشعب بكل فئاته، مؤكدا المضي قدما في الاضطلاع بالمسؤولية.

في الوقت نفسه اعلن المجلس العسكري أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ونشر المجلس بيانا صحفياً جاء فيه، أنه «في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها في منطقة الاعتصام حول القيادة العامة الذي لم تكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضه». وأضاف: «بناء على ذلك شكلت لجنة تحقيق مشتركة، توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منتسبي القوات النظامية وبموجب ذلك جرى وضعهم في التحفظ العسكري تهيئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة».

وأشار المجلس إلى أن «اللجنة ستواصل التحقيق لإيصال كافة الحقائق للرأي العام خلال ثلاثة أيام»، معربا عن تأكيده على «محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين».

 

مبعوث أميركي

من جانبها أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع للاجتماع مع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة.

وأضافت الخارجية الأميركية أن ناجي مكلف من واشنطن بالدعوة «إلى وقف العنف تجاه المدنيين»، فضلا عن حث طرفي الصراع في السودان على «العمل من أجل تهيئة بيئة مؤاتية لاستئناف المحادثات بينهما».

وأكدت أن ناجي سيبحث الحل السياسي للأزمة في السودان خلال زيارته لإثيوبيا التي يحاول رئيس وزرائها آبي أحمد التوسط بين المجلس الانتقالي والمحتجين.

وسيتوجه الدبلوماسي الأميركي بعد ذلك إلى موزمبيق وجنوب إفريقيا.

 

عملية ابعاد

من جانب آخر أبعدت السلطات الأمنية السودانية قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة ياسر عرمان، ومبارك أردول، وخميس جلاب إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، عقب الإفراج عنهم يوم امس. 

ونقلت وكالة «الأناضول» عن ياسر عرمان نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» قوله: «السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين» حسب الوكالة.

وأضاف: «تم إبعادنا قسريا دون رغبتنا، والمسؤولون في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار. ما يهمنا هو السلام والسودان».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأنه تم «إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب (أمين عام الحركة) وأردول (المتحدث باسم الحركة)»، بعد توقيفهم قبل أيام. 

واحتجز الأمن السوداني عرمان الأربعاء الماضي، بينما جاء اعتقال جلاب وأردول يوم الجمعة، إثر اجتماعهما ضمن وفد من «قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة»، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يحاول التوسط في المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد منذ عزل الجيش الرئيس عمر البشير.

وتخوض «الحركة الشعبية/قطاع الشمال» منذ حزيران 2011، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضد السلطات السودانية.