افصح مركز الرافدين للتنمية الصحية عن رفع تعديلات الى مجلس النواب على قانون رقم 11 لسنة 2016 الخاص بتنظيم عملية نقل الاعضاء البشرية ضمن اجراءات منع اي تبرع عشوائي.
وذكر مدير المركز الدكتور صلاح الموسوي في تصريح خاص ادلى به لــ”الصباح”: ان هناك اتفاقات دولية منذ اربعينيات القرن الماضي، تحدد وتنظم اي عملية نقل للاعضاء البشرية، والتي اكد ان العراق صادق عليها، مبينا ان البرلمان شرع القانون رقم 11 لسنة 2016 من اجل تنظيم اية عملية لنقل الاعضاء البشرية من المتبرع الى المستلم، كما حدد الاعضاء والانسجة المسموح بنقلها. واضاف: انه الزم بأن تتم العملية وفقا لمصلحة علاجية حصرا وليست اقتصادية، مبينا انه تم تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة لتنظيم هذه العملية تضم مسؤولين منها فضلا عن ممثلين عن وزارة الداخلية وجهازي الامن الوطني والمخابرات، منوها بان كل عمليات زرع الكلى تتم بموجب هذه اللجنة وباجراءات دقيقة، اذ تقوم المؤسسات الامنية بالتحقق من الاوراق الثبوتية للمتبرع فضلا عن تشكيل لجان متخصصة لفحص المتبرع والمتبرع له.
ونوه الموسوي بأن القانون اكد على ضرورة ان يكون المتبرع من اقارب المريض بالدرجة الاولى، الى جانب وضع شرط جزائي وهو المعاقبة بالسجن لسبع سنوات وغرامة مالية لاتقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار بحق كل من يخالف تعليمات القانون، اضافة الى وجود احكام اخرى تخص وجود اي تحرك او تحايل على القانون.
وافاد بان القانون يضم ايضا عقوبات مشددة بحق المستشفيات التي تتورط بعملية التهريب، منبها بأن المستشفيات الحكومية عليها رقابة شديدة بهذا المجال وتم الزامهم بتعليمات القانون، مؤكدا عدم تسجيل اية حالة متاجرة فيها، كما ان كل العمليات تجرى بموافقة اللجنة المذكورة، فضلا عن ان المستشفيات الاهلية تم الزامها باخذ موافقة اللجنة قبل القيام بأية عملية.
مدير مركز الرافدين للتنمية الصحية، كشف عن رفع مسودة الى البرلمان تتضمن اجراء تعديلات على القانون المذكور، والتي ستجرى عليها قراءة اولى قريبا، مبينا ان التعديلات تتضمن منع اجراء اي عملية من دون الرجوع للجنة سواء بالمركز او اقليم كردستان، وتشكيل مصرف مختص بذلك تابع لوزارة الصحة، ليسجل الراغب بالتبرع اسمه فيه للافادة من اعضائه بعد وفاته، وكذلك تخصيص راتب شهري وضمان صحي وعلاج مجاني بكل المستشفيات، فضلا عن منحه تسهيلات بكل دوائر الدولة.
ونبه الى ان هناك عمليات تحصل في اقليم كردستان، كما ان هناك اشخاصا يقعون تحت تاثير العصابات المنظمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويجرون عمليات خارج البلاد من خلال الاحتيال على المتبرع واحيانا بدون مبالغ او اقل من المبالغ المتفق عليها، داعيا المواطنين الى اتباع الطرق القانونية بهذا المجال، لاسيما ان هناك مضاعفات لحالات اشخاص اجروا عمليات خارج ضوابط اللجنة المركزية.
