بغداد / وفاء عامر

 

افصحت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن مساعيها لتمويل 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات لتكون نواة لتوسعة  السكن الحضاري للمرحلة المقبلة.

واوضح وزير الاعمار بنكين ريكاني في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة امس بمقرها وحضرتها "الصباح" بشأن دور السكن في التنمية، ان جميع معالجات ازمة السكن خلال المدة الماضية، لم تكن كافية، اضافة الى عدم وجود مشاريع تواكب تطور السكان لاسباب عدة.

واردف ان الاسباب تتضمن، تعقيد نظام الاراضي في البلاد ، وعدم التخطيط السليم بشكل يتناسب مع النمو السكاني، علاوة على وجود مشكلة في هيكلة قانون الوزارة لعام 2012 الضعيف كونه لا يلبي احتياجاتها ولا يعطيها الدور المناسب ليمكنها من التخطيط، اضافة الى عدم التعاون بين الوزارات والمحافظات بشكل ادى الى تفاقم ازمة السكن، وكذلك توزيع اراض بدون توفير الخدمات لها.

واكد ريكاني ان جهد وزارته ينصب حاليا على توفير وتهيئة مساحات من الاراضي تكون قريبة من المدن الحالية بتخطيط حضاري سليم لمدن جديدة وفق نمط بناء محدد ونماذج معينة تراعى فيها الجوانب الحضارية والهوية العراقية وتنفيذ هذه المدن باستخدام المواد الحديثة للبناء التي تتميز بكلف اقل وسرعة في الانجاز، فضلا عن كونها تتطلب استخدام طاقة اقل وزيادة في العزل من خلال تجاوز اساليب البناء التقليدية بالاستفادة من هذه التقنيات مستقبلا.

وافصح عن ان العام الحالي، سيشهد اعادة الحياة لعدد من مشاريع المجمعات السكنية المتوقفة واحالة الباقي للاستثمار، الى جانب السعي لتمويل 33 الف وحدة سكنية في اماكن متفرقة لتكون النواة للتوسعة للمدن الجديدة، منوها بأن مجلس الوزراء اقر القانون الذي تقدمت به الوزارة والخاص بالاستملاك العيني للأراضي الزراعية الواقعة ضمن التصميم الاساس.

وعد وزير الاعمار والاسكان القانون، حلا لمشاكل الاستملاك، كونه  يسمح بتحويل جنس الاراضي من زراعي الى سكني حال تنفيذ مشروع عليها مع تعويض صاحب الارض بجزء من قيمة الارض، مشيرا الى مشكلة عدم وجود نظام مصرفي لدعم المواطن، بل ان صندوق الاسكان البالغ رأسماله ترليون دينار لم يصرف منها سوى 100 مليار والتي لم تغط جميع حاجات المواطنين.

الى ذلك افاد وكيل الوزارة لقطاع الاسكان جابر حسن في كلمته، بان وثيقة المشروع الوطني للاسكان الممتدة من عام 2018 لغاية 2022، تضم خطة عمل تنفيذية تشتمل على قيام القطاع العام بتطوير نماذج السكن الاقتصادي المنخفض الاسعار، وبناء مجمعات سكنية متكاملة لمدن اكثر استجابة لحاجة السوق، لافتا الى ان الوزارة بموجب ذلك اعدت مجموعة تصاميم تتفق مع وثيقة الاسكان، فيما تمت دعوة الشركات المختصة لتقديم عروضها بهذا المجال.

في السياق نفسه اوضح وكيل الوزارة لقطاع البلديات المهندس استبرق الشوك في كلمته، ان لقطاع الاسكان دورا مهما بالتنمية الوطنية كونه من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تهم شرائح المجتمع، لافتا الى ان جميع الحكومات عدت السكن من اولويات برامجها الحكومية، لذا اصبح لزاما على وزارته اقرار السياسات التي تمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب.

وبين ان وزارته ومنذ العام 2006، اعدت سياسة وطنية للاسكان وسوق السكن واعدت معايير الاسكان من العام 2010 لغاية 2016، بيد انه نظرا للوضع الامني والاقتصادي للبلاد حينها، لم تتمكن الحكومة من اكمال متطلبات الاسكان، لذا بادرت الوزارة بتحديث السياسة بما يتلاءم مع الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية وتمكنت من انجاز التحديث نهاية العام 2017، ليكون دليل عمل لخارطة الطريق لجميع القطاعات المعنية بالاسكان. ونوه الشوك بأن القرار رقم 70 لسنة 2019، يوضح آلية توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين لاسيما الشرائح الفقيرة وبمبالغ رمزية تضاف اليها مبالغ الخدمات، منوها بأن وزارته قامت بفرز عدد كبير من الاراضي،  داعيا الشركات العربية والاجنبية الى دخول قطاع الاسكان لبناء مجمعات سكنية وانشاء معامل لانتاج المواد الانشائية كون المرحلة المقبلة ستشهد طلبا متزايدا عليها.