بغداد: الصباح

على الرغم من رسوخ التقاليد العشائرية في العراق، والتزام المجتمع العراقي بالضوابط القبلية التي تفرض نفسها مع كل انحسار لهيبة القانون، إلا أن الظواهر السلبية تستغل الظروف لتطفو على سطح الأحداث، حيث تقوم عصابات تنتحل صفة العشائر لابتزاز المواطنين وتهديدهم بالفصول
العشائرية.
اجتماعياً، تم التوصل - بصورة غير رسمية - على مبلغ محدد لحوادث القتل العمد وغير العمد، والدهس، والاعتداء، وغيرها، إلا أن هذا الاتفاق الشفهي "غير المكتوب" يبدو غير ملزم لبعض العصابات التي تمارس وظيفة الابتزاز للحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق.
وقال الشيخ أبو خالد المجانسي لـ"الصباح": "لا تتجاوز دية القتل العمد 125 مليون دينار، وفي بعض الحالات تصل إلى 175 مليون دينار"، وانتقد بعض الشخصيات العشائرية التي خرجت على التقاليد العريقة، وبدأت بالمطالبة بدية تبلغ 400 مليون دينار في بعض الحالات"، واصفاً إياهم بالشيوخ الجدد".
وأضاف المجانسي - وهو أحد الشيوخ المعروفين من قبيلة السواعد -: "منطقياً، لا يتمنى الإنسان أن يتعرض أفراد عائلته لأي حادث، ولكن توجد (مافيات عشائرية) تقوم بتدبير مشكلات اجتماعية لابتزاز الضحايا مقابل مبالغ مالية"، وبيّن أن "هؤلاء يشكلون عصابات ولا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون عشائرهم"، محذراً من أن "المجتمع يعاني من التفكُّك، والزمن الحالي يختلف عن الزمن السابق".
وتابع الشيخ أبو خالد، أن "الكثيرين لا يلتزمون بالتقاليد الأصيلة"، وانتقد "ازدياد عدد شيوخ العشائر"، مشيداً بدور "شيوخ العشائر التقليديين الذين يحافظون على تماسك المجتمع".
وحتى الآن، لا يوجد قانون واضح يحدد دور العشيرة في المجتمع، بينما ينتظر قانون يعالج المشكلة تم تقديمه قبل عشر سنوات دوره ليتم إقراره.
وتنشط الدعاية العشائرية في مواسم الانتخابات، حيث تتحول دواوين عدد من الشيوخ إلى مؤتمرات خطابية لكسب الأصوات.
ودعا الخبير القانوني د. علي التميمي، إلى تشريع قانون (مجلس العشائر العراقية) المؤجل منذ 2009، مؤكداً أنه سيؤطر ويدعم جهود العشائر العراقية في فرض السلم المجتمعي.
وقال التميمي لـ"الصباح": "لا تندرح الأعراف والتقاليد العشائرية تحت أي مسمى قانوني، لأنها تقاليد اجتماعية لا يمكن أن تتدخل فيها المحاكم"، وأضاف "يوجد مشروع قانون كان يجب أن يشرّع منذ مدة طويلة، نص عليه الدستور العراقي في المادة 45 ثانياً"، مؤكداً أن "تشريع قانون (مجلس العشائر العراقية) كان من المفروض أن يشرّع وينظّم، وقد تم تعطيله بسبب الخلافات السياسية وتعرضه
 للنقد".
وتابع التميمي، أن "هذا القانون مهم ويجيب عن الإشكالات المطروحة، حيث ستشكّل هيئة مستقلة للإشراف على (مجلس أعلى للعشائر)، يجمع ممثلي العشائر العراقية"، ولفت إلى أنه "لو تم تشريع هذا القانون لحل هذه المشكلات وحلَّ ظاهرة (الشيوخ الوهميين)".
وتنص المادة 45 ثانياً من الدستور العراقي على ما يلي: (تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة وبما يُسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان).

تحرير: محمد الأنصاري