سعد العبيدي 

في الرابع عشر من تموز عام 1958، تحركت وحدات من الجيش العراقي تحت قيادة مجموعة من الضباط الأحرار، أطاحت بالنظام الملكي الذي كان قائماً منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العشرينيات من القرن العشرين، وتسببت في مقتل العائلة المالكة، وسحل جثث العديد من المسؤولين البارزين بطرق همجية في شوارع العاصمة بغداد، من بينهم الوصي عبد الإله، ورئيس الوزراء المخضرم نوري السعيد.

لقد غيرت الثورة مجرى الحياة بطرق عدة. 

فعلى الصعيد الاجتماعي، تم إصدار قوانين الإصلاح الزراعي والأحوال المدنية التي هدفت إلى تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية. 

كما ألغت قانون دعاوى العشائر، مما ساهم في تقليل نفوذ العشيرة في الشؤون العامة. 

وعلى صعيد الاقتصاد، مهدت الطريق لإيجاد العديد من الصناعات وتأميم النفط، مما زاد من سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية المهمة.

ورغم هذا، وبعد ستة عقود ونصف من الثورة، استمر المجتمع العراقي منقسماً في الرأي حولها بين مؤيدين ومعارضين.

فبينما يرى البعض فيها خطوات كانت ضرورية لبناء دولة حديثة ومتقدمة، اعتبرها آخرون خطوات مدمرة أدت إلى عدم الاستقرار السياسي 

والاجتماعي. 

وبصدده إذا نظرنا إلى النتائج التي وصل إليها العراق في الوقت الحاضر من بؤس وتخلف واضطراب أمني وتدخل سافر في شؤونه الداخلية، وانتهاء الصناعة وانحسار الزراعة وانحراف الديمقراطية عن المسار، يمكننا القول إن تلك التحركات العسكرية، التي أفضت إلى الثورة ألقت بظلالها السلبية على العراق لعقود. 

فشلت في نقل البلاد إلى الأحسن، وفتحت الأبواب إلى الضباط المغامرين لتكرار تجارب الثورات فكونوا وضعاً قلقاً غير مستقراً تعيش البلاد آثاره إلى يومنا هذا، ويمكن القول أيضاً إن الضباط الأحرار، وإن كانت نواياهم سليمة لتحسين الأوضاع، فإن النوايا وحدها لن تكفي لصياغة النتائج، وكذلك يمكن القول أن تلك التحركات ربما كانت بحاجة إلى حكمة أفضل لتحقيق التغيير المنشود، أو حتى عدم القيام بها في الأصل، وإعطاء النظام الملكي الفرصة لقيادة التطور والنمو المطلوب وإن كانت خطواته 

بطيئة.