بغداد: هدى العزاوي 

أقر مجلس الوزراء مؤخراً إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وُقعت في 3 حزيران من العام 1963 المحالة إلى مجلس النواب، وعدّت هذه الاتفاقية التي باءت بالفشل في حينها أحد أهم الخطوات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، سواء في إنشاء سوق عربية مشتركة أو تحرير التبادل التجاري، فضلاً عن تشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء ومن أبرز بنودها تأسيس مجلس للوحدة الاقتصادية العربية.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ"الصباح"إلى أنه "بالرغم من مرور أكثر من ستين عاماً على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها لاقت مصاعب جمَّة في تحقيق  تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء"، منوهاً بأن عدداً من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أُعلنت في العام 1963 لقضايا تتعلق بسياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، وعمان والبحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وغيرها".

وأكد، أنه "في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيَّد لم يقدم شيئاً حقيقياً للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن".

من جانبه، قال المختص في شؤون التنمية والمالية الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي، في حديث لـ"الصباح": إنه "ينبغي التمعُّن في جوهر مضمون الاتفاقية، والتعرض إلى التحديات المتوقعة عن فقدان خصائص ممارسة حرية التجارة وخدمات النقل ومستلزمات الإنتاج والصناعة والتمتع بالحريات الخمس (حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات) وغيرها، وكذلك النظر إلى اتفاقية تيسير وتطوير التبادل التجاري العربي التي تربط بين الجانب التجاري والإنتاجي والخدمي والتمويلي، والاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار، وما يقابله من تقييد عمل منظمات ومجالس واتحادات عربية متخصصة في مجالات اقتصادية وتنمية وتعليم وغيره، تنضوي تحت مظلة الوحدة الاقتصادية 

العربية". 

وأشار، إلى "أهمية تطوير وإنضاج هذه الاتفاقية وتفعيل القرارات الصادرة  مع الدول التي تشترك في الخصائص والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وبعض التشريعات والدساتير وتستهدف التنمية في إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، وتشترك في هدف بناء وترسيخ قاعدة اقتصادية وحرية تبادل تجاري ذات مستوى عالٍ في الإنتاجية كماً وكيفاً، فضلاً عن زيادة قدرتها على المنافسة كمقوّمات ونموذج بنائي أولي للدخول يُسهّل الانخراط في اتفاقيات التجارة العالمية الحرة، كما يفهم من وجهة نظر أخرى هو توقع الآثار الاقتصادية والتجارية المستقبلية للأطراف المستمرة في خروج بعض الدول والأطراف غير المستمرة باتفاقية الوحدة الاقتصادية، وطبقاً لنص المادة 19 من هذه الاتفاقية،  يجوز الانسحاب خلال الفترة الانتقالية خمس 

سنوات".

واقترح المحمداوي، "مناقشة آليات الانخراط في السوق العربية الاقتصادية المشتركة على أساس المصالح والمنفعة المشتركة وكيفية بناء معايير تنافسية للسوق العراقية، والاستفادة من تجربة تكامل الوحدة الاقتصادي المشترك الناجح لدول أوروآسيا، والتكامل الاقتصادي لدول شرق آسيا ونموذج التكامل الاقتصادي والجيوسياسي لتكتل (بريكس)" .