بغداد: فرح الخفاف
 تصوير: علي قاسم

«تريد أصلي لو مال سوگ”، هذه الجملة تعد الأكثر انتشاراً هذه الأيام عندما تريد أن تتبضع، سواءً أجهزة كهربائية أو ملابس أو أي بضاعة مستوردة، فأصحاب المحال (المفرد أو الجملة) يعرضون عدة أنواع للسلع نفسها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا المواطن يقع في حيرة بشأن الاختيار، فأغلبها “تجارية” ولا تحمل شهادة منشأ أو جودة، باستثناء الوكالات التجارية المعروفة.هذه البضائع تغرق الأسواق من دون متابعة أو رقابة لحالات الغش التجاري، فتجدها مكتوب عليها “صنع في اليابان” أو في “الولايات المتحدة” أو في “ألمانيا” أو غيرها من الدول، بأسعار بخسة وبصناعة رديئة، فيقع المواطن ضحية عملية احتيال، وهناك طريقة أخرى منتشرة في محال ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي بيع الماركات العالمية المقلدة كالملابس والأحذية والحقائب وغيرها، ويتم خداع المتبضع بأنها أصلية.

تخمة البضائع الرديئة
ويقول علي سعد: «أسواقنا ممتلئة بالبضائع الرديئة، وتباع من دون متابعة، وأغلبها تم صنعها من مواد أولية غير صالحة أو معادة».
وأضاف “لا أعرف كيف تم السماح بدخول هذه السلع إلى البلاد”، مؤكداً ضرورة تفعيل دور الرقابة والسيطرة النوعية.
وأكدت وزارة التخطيط تواجد سلع رديئة في الأسواق العراقية، معللة ذلك بعمليات تهريب البضائع الداخلة إلى البلاد، التي تكون غير خاضعة للفحص، وكذلك السلع والمنتجات المقلدة داخلياً، أي يتم إنتاجها داخل البلد، وتنتشر في الأسواق لاسيما مواد
التجميل.

كلٌ بحسب اختصاصه
وأشارت الوزارة إلى أن «نسبة فحص الجهاز المركزي للبضائع تتراوح من  40-45‎% من مجموع المستوردات التي يستوردها العراق، وهناك بعض السلع والمواد ليست من اختصاص الجهاز المركزي للسيطرة النوعية.
إذ إن كل ما يتعلق بالصحة ومستوردات الصحة لا تفحص من قبل الجهاز وإنما من قبل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وكل ما يرتبط بقضايا الزراعة واستيراد الدجاج وغيرها من الدواجن أيضاً ليست من اختصاص الجهاز المركزي، منوهة بوجود بضائع تدخل عبر إقليم كردستان وتصل إلى المحافظات الأخرى وهي أيضاً غير مفحوصة من قبل الجهاز المركزي.
أما بسام العزاوي فقال: طاشتريت الشهر الماضي مضخة ماء للبيت، وقد أبلغني البائع أنها صناعة إيطالية كما مكتوب عليها، لكن بعد أيام تعطلت وعند فتح الغطاء وجدت أنها صناعة صينية وعند البحث عن الباركود الموجود عليها لم يتم إعطاء أي نتيجة”.
وتابع: “يجب تشديد الرقابة، وتفعيل قانون حماية المستهلك، لضمان عدم التحايل عليه من قبل بعض التجار والباعة».

تتسبب بحوادث مميتة
في حين أفاد المواطن سعد عبد الله بأن أحد أجهزة الحماية الكهربائية التي وضعها للثلاجة تسببت بحريق في منزله، ولم يمض على شرائه فترة طويلة، بعد أن أكد البائع له أن هذا الجهاز درجة أولى ومن منشأ عالمي
معروف.
وتنتشر فى الأسواق العراقية المنتجات المقلدة بشكل كبير، إذ باتت متداولة على نطاق واسع كالملابس والأحذية والساعات والإكسسوارات والتي تكون رديئة في أغلب الأحيان، ويتم بيعها للمواطن على أنها
أصلية.
ويؤكد أحد الباعة قرب ساحة الرصافي، “نبيع هذه البضاعة لأن من الصعب التمييز بين الماركة الأصلية والمقلدة”.  

مغشوش بهيئة أصلي
وتقول شيماء نواف أنها «ضحية عملية احتيال من قبل أحد المتاجر الإلكترونية، إذ قمت بشراء عطر على أنه ماركة، وبالفعل تم ارساله وتسلمته، وكان مغلقاً ومغلفاً بشكل يشبه الأصلي حتى الزجاجة كانت نفسها، إلا أنني اكتشفت أنه مغشوش ولا علاقة له بالأصلي، وعندما اتصلت أبلغوني بأنه لا يمكن إعادته بعد فحصه أمام
المندوب».
وأبدت “استغرابها من كيفية ادخال هذه البضائع المقلدة وبيعها بشكل علني من دون محاسبة أو رقابة أو حماية للمستهلك”.