بغداد: الصباح

تحت شعار "بيئة سليمة، عمل آمن، قانون عادل" أقامت رابطة المرأة العراقية السبت الماضي جلسة حوارية لمناقشة اتفاقية العمل الدولية رقم 190  في قاعة أور التابعة للمركز الثقافي النفطي بحضور واسع. وبداية تحدثت المحامية تأميم العزاوي عن مكتسبات المرأة في قانون الأحوال الشخصية في إشارة إلى أننا بدأنا نلمس منذ عام 2003 الحراك لقطع المكاسب وإلغائها التي حققها قانون الأحوال الشخصية للشعب العراقي بشكل عام، حيث أن الاحكام الموجودة في القانون لم تقصد المرأة فقط بل أخذت الاسرة كوحدة كاملة (الزوجة، الزوج، الطفل) وحتى الأم والأب في قضايا الميراث وما إلى ذلك.

حتى التعديلات على قانون الأحوال الشخصية أيضا أحدثت ثورة وطفرة في حقوق المرأة ولكن اقتربت أكثر في مجال حقوق الإنسان.  لكن بعد 2003 حدثت الصدمة الكبيرة بإلغاء قانون الأحوال الشخصية والعودة إلى فقه المذاهب -على الرغم من وجود بعض التراجع في القرارات المتعلقة بحقوق الزوجة بتسعينيات القرن الماضي- وهذه التراجعات في القوانين تبخس حق المرأة والزوجة والطفلة وغير ذلك.

من جهته سلط عضو الاتحاد العام لنقابات العمال عدنان الصفار الضوء عبر الجلسة النقاشية على العمل الدولية وأهميتها.    

وعن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، فقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة بعد المائة (مئوية المنظمة) في 10 حزيران/ يونيه 2019؛ وإذ يذكر بالصكوك الدولية الملائمة الاخرى من قبيل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وإذ يقر بحق كل إنسان في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛ وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكا أو إساءة لحقوق الإنسان وبأن ظاهرة العنف والتحرش هي تهديد لتكافؤ الفرص وظاهرة غير مقبولة وتتنافى مع العمل اللائق؛ وإذ يقر بأهمية ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الإنسان لمنع العنف والتحرش؛ وإذ يذكر بأنه يقع على عاتق الدول الاعضاء مسؤولية مهمة في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الاطلاق مع العنف والتحرش بغية تسهيل منع مثل هذه السلوكيات والممارسات، وبأن جميع الهيئات الفاعلة في عالم العمل يجب أن تمتنع عن اللجوء إلى ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها؛ وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الاجتماعية. 

وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش تؤثر أيضا  على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد تحول دون وصول الأشخاص ولا سيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها؛ وإذ يشير إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعزيز المنشآت المستدامة وتؤثر سلبا على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية؛ وإذ يقر بأن ظاهرة العنف والتحرش على أساس نوع الجنس تمس على نحو غير تناسبي النساء والفتيات، وإذ يقر بأن نهجا شاملا ومتكاملا ومراعيا لقضايا الجنسين ويعالج الاسباب الكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك الانماط المقبولة المتعلقة بالجنسين والأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز وعالقات القوة غير المتكافئة القائمة على نوع الجنس، هو أساسي للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل؛ وإذ يشير إلى أن العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على العمالة والإنتاجية والصحة والسلامة وأن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات سوق العمل يمكن أن تساعد، كجزء من التدابير الأخرى على الاعتراف بآثار العنف المنزلي ومواجهتها والتصدي لها؛  وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، وهي موضوع البند الخامس من جدول أعمال الدورة؛ وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/ يونيه من عام ألفين وتسعة عشر، الاتفاقية التي ستسمى اتفاقية العنف والتحرش، 2019.

الجلسة الحوارية شارك فيها العديد من الشخصيات النسوية والقانونية ومنهم رئيس رابطة المرأة العراقية شيمران مروكل، نائبة الرابطة سهلية الاعسم، وعضو البرلمان النائبة نيسان الزاير، والقانونية الدكتورة فائزة باباخان وغيرهم بتحليل فقرات القانون وطرح الكثير من المواقف والقصص التي تواجهها النساء في سوق العمل، وتشخيص مكامن الضعف والخلل، وتحديدا فيما يتعلق بالتحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس بين المرأة والرجل في المجتمع العراقي.  

وفي نهاية الجلسة التشاورية قدمت عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي توصيات بشأن الاتفاقية 190والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وهي:

*وضع لائحة سياسات وإجراءات داخل المنظمات والشركات ومواقع العمل تحظر العنف والتحرش الجنسي وتوفر آليات للإبلاغ عن حالات الانتهاك.

*توفير التدريب للعاملات والعمال والموظفات والموظفين لزيادة الوعي حول مخاطر العنف والتحرش الجنسي وكيفية التصرف في حالة حدوثها.

*تعزيز ثقافة مناهضة العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل وتشجيع التبليغ عن أية حالات مشتبه بها.

*توفير الدعم والمساندة للضحايا من خلال آليات الدعم القانوني والنفسي والإرشاد والنصيحة والمشورة، وإتخاذ اجراءات صارمة وعقوبة مشددة للتحرش.

*تشكيل حملات ضغط ومدافعة ومناصرة للتأثير على صناع القرار لتطوير وتفعيل التشريعات الاجتماعية والعمالية والإسراع بالمصادقة على الإتفاقية من قبل البرلمان.

*خلق رأي عام لتعزيز الوعي بالاتفاقية وقانون العمل والتثقيف الواسع بها بين صفوف العمال في القطاعين العام والخاص، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دورها في هذا الجانب وتكثف جهودها على نطاق واسع.

*وضع خطة تنفيذية تعتمد على آليات للرصد والتوثيق لكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والتحرش والتمييز في بيئة العمل، بهدف معالجتها وانصاف الضحايا ودعمهم وضمان حمايتهم.

*الاهتمام بالحوار الاجتماعي وتعزيزه آليات الاتصال والتواصل والاستفادة من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الاتفاقية وأهميتها، وحشد الرأي العام لدعم القضايا العمالية.

*معالجة الضعف لدى اصحاب المصلحة، ومنهم الحكومة التي عليها تبني الاتفاقيات، وأن تلعب المنظمات دور الرقيب لتذكير الحكومة بمتابعة العمل والاهتمام الجاد بها.

*انشاء منصة وقاعدة بيانات تتضمن المعلومات والبيانات العمالية، وأن يكون للنقابات واللجان القانونية تقديم رؤية واضحة من منظورهم وبما يحفظ الحقوق ويحد من الانتهاكات.

*تسليط الضوء على حقوق الأطفال المنخرطين بسوق العمل على وفق الاتفاقية، لأن العنف والتحرش والتمييز موجودة بين الفئات التي هي من دون سن العمل.

*تشخيص التحديات والمخاطر والعقبات التي تواجه النضال النقابي والمدني ووضع الاليات لمواجهتها والتقليل منها.

*الاهتمام بالإعلام وبناء العلاقات مع الأوساط الإعلامية بضمنها إعلام الوزارات المعنية وذات الصلة، وإعداد برامج من شأنها الترويج والتوعية بالقوانين والاتفاقيات عبر التنسيق مع الروابط والمنظمات والشبكات والجهات الرسمية.

*تفعيل دور المحاكم الخاصة بالعمال مع ضمان حمايتهم على وفق آليات ملزمة تنسجم وبنود الاتفاقية، بالإضافة إلى تبني مشكلاتهم ووضع الحلول والعلاجات التي تكفل عدم خسارتهم للعمل أو تعرضهم للخطر.

*التفكير بجلسات حوار لتوعية الشباب من كلا الجنسين، وكيف يمكن تنمية قدراتهم للاستفادة منهم داخل مجتمعاتهم وتشجيعهم على الانخراط بالعمل، وتطوير طاقاتهم في التنمية.

*التزام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالمتابعة لكل مشاريع القوانين المقترحة والتأكيد على سياق عمل يضمن عدم ذهابها للقراءة من دون المرور بها.

*فتح قنوات تواصل مع محكمة العمل الدولية عبر أساليب وطرق مبتكرة، مثل "الهاشتاكات" التي تنبه المحكمة على الكثير من القضايا، وهو شكل من أشكال التواصل وبنفس الوقت لفت الانتباه إلى دور المحكمة في التوعية، وأيضا العمل على متابعة الدول التي تحدث فيها انتهاكات كثيرة.