بغداد: هدى العزاوي
تبذل الحكومة الاتحادية في بغداد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل شخصي، جهوداً حثيثة ومتواصلة لحل إشكالية المحافظات العصيّة على التوافق (كركوك وديالى) بعد الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أكثر من 8 أشهر، وكانت البداية والتركيز منصبّاً على كركوك التي استقبل السوداني مؤخراً وبأكثر من لقاء ممثليها من أعضاء مجلس المحافظة من مكونّاتها الثلاثة، في إطار متابعة لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة. ونبّه مختصون في الشأن السياسي؛ إلى أن محافظتي ديالى وكركوك تشكوان من غياب مخرجات الانتخابات، والإدارة المحلية هي القائمة على تصريف أعمالها، وأنهما محافظتان عصيتان على التوافق.ويرى المحلل والكاتب في الشأن السياسي، الدكتور سيف السعدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "حل أزمة محافظتي ديالى وكركوك مرهون بمعادلة انتخاب رئيس مجلس النواب، ولا تخرج عن هذه المعادلة، كون حالة التشظي التي تحصل بين الكتل النيابية (السُنّية) هي نفسها في الحكومات المحلية، فضلاً عن حالة الصراع مابين الكتل (الشيعية) على الحكومات المحلية - على أقل تقدير - وبالتحديد في ديالى، حيث أزمة انتخاب المحافظ هي ما يعرقل تشكيل الحكومة المحلية". وبيّن، أنه "على الرغم من وجود سقوف زمنية محددة لتشكيل الحكومات المحلية في قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدّل، إلا أن الكتل السياسية تجاوزت هذا السقف، وهذا ينعكس سلباً على الاستقرار الأمني والسياسي والسلم المجتمعي". من جانبه، أشار الكاتب والمحلل في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "هناك أسباباً عديدة وكثيرة تقف وراء عدم التوافق في محافظتي ديالى وكركوك، ولعل من هذه الأسباب شعور كل قومية من القوميات الموجودة في كركوك بأنها هي صاحبة (القدح المعلّى)، وأن كركوك تتبع لقوميتها فقط على حساب القوميات الأخرى، كذلك الحال في ديالى؛ فإن بعض العشائر أو القبائل تتصور أن ديالى خاصة بها، وهذا يعني غياب الحس الوطني لصالح القومية أو العشيرة". وأكد، أن "ذلك أمر خطير، وكان الأجدى بالقوى السياسية المؤثرة في المحافظتين أن تعمل على اندماج القوميات والعشائر في الوطن، وأن يعملوا على زرع روح الوطن والمواطنة بكل قوة في هذه المحافظات، ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض هذه القوى تعمل من أجل التثقيف للقومية أو العشيرة على حساب المصلحة الوطنية، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على التوافقات".وختم التميمي بالقول: إن "المطلوب هو العمل وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وإرسال إشارات ورسائل واضحة إلى أبناء كل محافظة بأنها جزء من العراق الكبير، وهذا الجزء مكمل لباقي الأجزاء (المحافظات) من أجل النهوض بعراق واحد لكل أبناء العراق وإذابة القومية والقبلية من أجل الأمة العراقية الواحدة".