بغداد: شيماء رشيد

وقال صالح في حديث لـ(واع): إن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية - حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ - ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".

واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وأن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".

ونوه بأن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة".

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ"الصباح": إن "وزارة المالية ماضية في تنفيذ الموازنة وتوزيعها على الوزارات، رغم مشكلات توزيع المخصصات التشغيلية في بعض المؤسسات"، مبيناً أن اللجنة "عازمة على استضافة وزيرة المالية والجهات الحكومية المعنية لمناقشة أسباب عدم توزيع الموارد بشكل واقعي يتناسب مع احتياجات هذه المؤسسات".

وأوضح، أن "إصدار الجداول لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان عليها وإشعار المالية"، لافتاً إلى أن اللجنة "تواصل مراقبة تنفيذ الموازنة وستصدر تقاريرها للحكومة لمعالجة مشكلات أبواب الصرف".

وعبّر الكرعاوي، عن أمله "بعدم تكرار تأخير إحالة جداول الموازنة في العام المقبل، مع ضرورة وجود مسودة جداول قبل انتهاء السنة المالية الحالية لتمكين اللجنة من مناقشة تفاصيلها".

وكان مجلس النواب، قد صوت، في 3 حزيران 2024 على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، بإقرار الموازنة العامة، مؤكداً "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".

تحرير: محمد الأنصاري