بغداد: حيدر الجابر

أعادت الأوساط النيبايبة والسياسية طرح فكرة تغيير عدد من الوزراء مع بقاء خمسة عشر شهراً على عمر الدورة التشريعية الحالية، وبينما تضمن البرنامج الحكومي تقييماً دورياً لأداء الوزراء والدرجات الخاصة كل ستة أشهر، دعا نواب إلى إجراء تغيير عاجل في الوزراء والمديرين العامين.

ودعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى إجراء تغيير وزاري بعد فشل بعض الوزراء، الذين لم يسمهم، في أداء مهامهم.

وقال اليساري لـ"الصباح": إنه "لا يوجد أي توجه نيابي نحو تغيير وزاري"، وأضاف "أرى أن من الضروري إجراء التغيير من قمة الهرم نزولاً إلى القاعدة"، مؤكداً أنه "توجد حاجة لتغيير بعض الوزراء".

ودعا اليساري، إلى أن "تراجع الكتل السياسية خياراتها؛ لأن الوزراء لم يقدموا شيئاً"، مشدداً على أنه "يجب أن يجري تغيير عاجل حتى لو بقي من عمر الحكومة شهر

 واحد".

من جهته، توقع المحلل السياسي، د. مجاشع التميمي، أن يواجه التغيير الوزاري عقبة سياسية، وقال لـ"الصباح": إن "التغيير الوزاري هي رغبة رئيس الوزراء التي أعلنها بعد أشهر قليلة من منحه الثقة لرئاسة الحكومة"، وأضاف أن "السوداني أعلن بشكل صريح أن لديه ملاحظات على عدد من وزراء حكومته"، مستدركاً أن "القوى السياسية الممثلة لائتلاف إدارة الدولة ترفض أن يجري أي تعديل وزاري على بعض الوزراء، من دون أن يكون هناك توافق ليشمل التعديل الجميع".

وتابع التميمي: "لا أتوقع أن يكون هناك تعديل دون اتفاق بين زعامات إتلاف إدارة الدولة"، وبيّن أن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه ووضع بعض المستشارين النشطين والمهنيين لغرض متابعة أعمال بعض الوزارات المتلكئة".