بغداد: هدى العزاوي 

أشار مختصون في الشأن السياسي، إلى تعقيدات طرح القوانين الجدلية داخل قبة مجلس النواب في هكذا توقيت، ومدى قدرة المجلس على معالجة الأزمات بالرغم من مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في العراق، فيما اقترحوا تشكيل أو انتخاب هيأة قضائية وقانونية تكون رديفاً لتشكيلات الدولة وتأخذ على عاتقها تشريع القوانين وأن تمرر بعد ذلك إلى المجلسين (الوزراء والنواب) لإقرارها كسباً للوقت وكذلك حسماً للقوانين الجدلية.

وقال المحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لـ"الصباح": إن "المشرّع العراقي مازال ينظر إلى القوانين ومدى خطورتها على المجتمع بشكل سطحي، في ظل ممارسته لمهام أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة والتصويت على الرئاسات الثلاث والجانب الرقابي، والفترة المخصصة للتشريع في كل دورة انتخابية تبدو قليلة وغير كافية إلى جانب غياب النضج الكافي لاختيار القوانين ومضامينها".

وبيّن، أن "أغلب القوانين الجدلية المطروحة لا تغطي المصلحة العامة أو سيادة الدولة التي أكد عليها الدستور العراقي، وقد لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان أو التضحيات المقدمة من قبل العراقيين أو جزئية تتعلق بنوع معين من الحداثة والتطور التي وصل إليهما العالم". واقترح البيدر، "انتخاب هيأة قانونية وقضائية تقوم بتشريع القوانين وتمريرها وفق مراحل؛ أولها مجلس الوزراء للتصويت عليها، ومن ثم مجلس النواب لإقرارها، وأن يكون الاعتراض – إن وجد - على مواد محددة في تلك القوانين، وبالتالي سنكتسب الوقت لتأمين قوانين جديدة بدل إشغال المجلسين الوزراء والنواب بعملية إعداد وتشريع وكتابة القوانين التي تهم المجتمع والدولة".

بدوره، قال المحلل السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إن "إخفاق مجلس النواب في معالجة القوانين التي تحتاج إلى تشريعات صارمة للقضايا؛ ربما يؤدي إلى تهديد مباشر للأمن والسلم المجتمعي، وإثارة النعرات الطائفية ما يزيد من تفكك المجتمع، ناهيك عن بعض القرارات الجدلية التي لا تخدم المصلحة الوطنية والمشتركات عن طريق الالتزام الأخلاقي بثوابت الوحدة الوطنية".

وشدد على أنه "يجب اتخاذ قرارات صارمة جريئة لتطبيق  فعلي لمواثيق الشرف التي طرحت بعد عام 2003، بالإضافة إلى حفظ وتمكين السيادة العراقية وكبح جماح الفساد والهدر بالمال العام وتشريع  قانون يخدم ولا يهدم البنى التحتية، بدلاً من الذهاب إلى الأمور  الخلافية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع سوى الكسب الحزبي والانتخابي ولا تحقق إلا مغانم الوصول إلى السلطة".

وطالب الناصر، مجلس النواب بأخذ "دوره ومسؤوليته التاريخية في إشراك الشارع والرأي العام بالقضايا الوطنية المحورية والجوهرية الحساسة التي قد  لا يكفي دور النائب باتخاذ قرار مصيري بشأنها بدلاً عن ناخبيه، بل  بالإمكان الذهاب إلى استفتاء جماهيري لمعرفة القرار الحقيقي النابع من  العمق الجماهيري، بدلاً من إلقاء المسؤولية فقط على عاتق السادة  النواب الذين قد يحمّلهم ناخبوهم مسؤولية القرارات المستقبلية".