بغداد: الصباح

لفت رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى أن خطة التنمية الخمسية (2024-2028) راعت تحسين الخدمات في جميع المجالات، موضحاً أنها تراعي مشاريع البُنى التحتية والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "السوداني أطلق الخطة خلال حفل لوزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين، إدراكاً من الحكومة بأهمّية مسارات التنمية"، مبيناً أنّ "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات" . وأوضح أنّ "الخطّة وضعت مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وآليات محاربة الفساد واعتماد الشفافية، وتحسين الخدمات وتسريع المشاريع" . وتابع السوداني، بحسب البيان، "بدأنا مشاريع لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف هدره، والاعتماد على قدراتنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد، بالاضافة لمشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها" . ودعا رئيس الوزراء إقليم كردستان، والحكومات المحلية إلى "تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة"، مضيفاً "منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي، مع العمل على إصلاح القطاع المصرفي والمالي وأتمتة المنافذ الحدودية والتحول الإلكتروني الكامل" . وبشأن التعداد السكاني، قال السوداني: إن "التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل" .

وزار رئيس الوزراء غرفة العمليات ومركز الاتصال الخاصين بالتعداد العام للسكّان، التابعين لهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط. وأكد السوداني "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة، مجدداً الإشادة بكل جهد يخص تهيئة وتدريب وتأهيل العدادين" . بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد تميم، في كلمته بالحفل: إن "العراق بدأ يضع قدمه في الطريق التنموي السليم بعد كثير من المخاضات التي أخرجت التنمية عن مساراتها الأساسية"، لافتاً إلى أن "خطة التنمية الوطنية تضع مساراً تنموياً يستند على رؤية مختلفة تعتمد على استخدام إمكانيات الدولة والقطاع الخاص وبناء نظام السوق الاجتماعي وتبني سياسات الإصلاح الإداري وتعزيز التعاون الدولي والمنهاج الوزاري".

 تحرير: علي عبد الخالق