بغداد : شيماء رشيد

طالب مجلس النواب بإعادة النظر في سن التقاعد القانوني وعودتها إلى 63 عاماً، وذلك لأسباب منها أن رفع السن القانونية سيوفر للحكومة عامين إضافيين يمكن استثمارهما بشكل فعال، فضلاً عن كونه قراراً عالمياً تعتمده الكثير من الدول للاستفادة من خبرات الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح خاص لـ”الصباح” : إن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث كون هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم.
وبين رغم وجود بطالة مقنعة إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، مشيراً إلى جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح.
وأضاف كوجر إلى أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية، مؤكداً أن الذهاب إلى التقاعد يخفف الضغط عليها لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة وفي النهاية، علاوة على أنه يُعدًّ سلاحاً ذا حدين إذ يحمل إيجابيات وسلبيات مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.
تحرير : عذراء جمعة