بغداد: الصباح

أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني عن مجموعة أسئلة تخصّ تجارة المخدّرات وإدمانها، بينما أكّد وجوب مقاطعة التعامل مع مهرِّبيها، وأشار إلى أنَّ الأموال المستحصلة منها سُحتٌ يُحرَّم التصرّف بها.
ونشرت "مؤسَّسة المعرفة للثقافة" أمس الاثنين، مجموعة من الأسئلة التي وُجِّهت لمكتب السيد المرجع وإجابته عنها، إذ أكّد أنَّ "المخدّرات محرَّمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان وبكلِّ الطرق المذكورة لتعاطيها"، مستثنياً ما "يوصي به الطبيب الأخصائي في بعض الحالات المرضيَّة الخاصَّة"، وبيَّن أنَّ من يتسبَّب للآخرين بالإدمان "يتحمَّل بالغ الإثم". وأشار المرجع الأعلى إلى أنَّ تهريب وتجارة وبيع ونقل المخدّرات "حرام بالتأكيد"، وأنَّ "المال المستحصل من هذا الطريق سُحتٌ يُحرَّم التصرّف فيه"، كما دعا إلى "مقاطعة من يقوم بتهريب وتجارة المخدّرات"، وأفتى المرجع "وجوباً كفائياً" للمؤهّلين بالانخراط في سلك الأجهزة المكلّفة بمكافحة المخدّرات. وأضاف المرجع الأعلى بالقول: إنَّ "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور تتحمَّل مسؤوليَّة كبرى في تطهير الأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّة من الفاسدين والمفسدين، ومن المؤكّد أنه لا يمكن التغلّب على مشكلة المخدّرات ولا على غيرها من الجرائم المنتشرة في البلد من دون وجود أجهزة أمنيَّة وقضائيَّة فاعلة تتسم بدرجة عالية من النزاهة والمهنيَّة".