بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

قررت هيئة النزاهة، إطلاق "مبدأ سيادة العدل" لمحاربة الفساد، ومساندة دعوة المرجعية بشأن مكافحة المخدرات بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات ، بينما استرجعت إجراءات الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، استحوذ عليها مصرف أهلي .

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ، أن "هيئة النزاهة ستطلق خلال الأيام المقبلة مبدأ سيادة العدل الذي طبقه الإمام علي (عليه السلام) لمحاربة الفساد"، مشيراً إلى أن "مبدأ سيادة العدل يعطي الالتزام والنظر بحيادية وعدل في التعامل مع جميع الملفات" . وأوضح أن "هذا المؤتمر يهدف إلى مساندة ما تم طرحه يوم أمس من قبل المرجعية العليا بشأن مكافحة المخدرات" مشيراً إلى "وجود استراتيجية تعاونية بين هيئتي النزاهة والإعلام والاتصالات لمساندة جهود مكافحة المخدرات، وأن ما صدر يوم أمس من المرجعية العليا حدد أسباب ما أصابنا من مآسٍ أدت إلى انتشار المخدرات، وهي أحد مسببات الفساد" .

بدوره، قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد: إن "الهيئة ستكون داعمة لأي توجه لمحاربة المخدرات وستعمل مع المؤسسات الإعلامية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة" . وأشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات وقعت استراتيجية إعلامية مع هيئة النزاهة من أجل كشف الفساد"، لافتاً إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات تعمل على تعشيق التعاون مع المؤسسات كافة ومن بينها هيئة النزاهة لإيصال الحقيقة إلى المواطنين ومحاربة الفساد" .

وفي قضية فساد جديدة ، تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ، من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11 /7/ 2024" ،لافتاً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) دينارٍ" . وأضاف أنَّ "صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69،000،000،000) دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها" .