بغداد: حسين ثغب 

يرى المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار أنَّ الدفع الإلكتروني بات يحقق نتائج مقبولة في مختلف المناطق، إذ تواجدت الخدمات الإلكترونيَّة في جميع المدن والقصبات. 

وقال في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ الدعم الحكومي الكبير لهذا المفصل الذي سوف ينقل واقع التعاملات المالية لمرحلة جديدة يتطلب أن تعمل جميع المؤسسات المعنية على تطوير أدائها وجعل الخدمات التي تقدم ترتقي للعالمية بشكل فعلي وجاد. 

وأشار إلى أنَّ هدف العراق جذب الجهد العالمي المتطور إلى ساحة العمل العراقي إلى جانب الجهد العراقي، وهنا لابد أن تكون مسارات الخدمات المالية في تطور مستمر وتتناغم مع حاجة الشركات العالمية، كون حجم العمل في العراق يستوعب جهدنا المحلي والدولي وجميعهم يترقبون قطاعاً مالياً مثالياً. 

يذكر أنَّ محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، قال إنَّ البنك المركزي العراقي يعمل جنباً إلى جنب مع البرنامج الحكومي وتوجّه دولة رئيس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، إذ بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023. 

وعبّر عن أمله في تبني المؤسسات الحكومية إنشاء وحدات مختصة في تقنيات الدفع الإلكتروني للعمل على متابعة وتطوير هذا الجانب المهم.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق أفاد بأنَّ مسارات الدفع الإلكتروني في تطور مستمر ويسير وفق الخطط التي رُسمت للنهوض بواقع هذا المفصل المهم، لافتاً إلى أنَّ تأكيدات الحكومة وتعليمات البنك المركزي العراقي التي تحث على التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني قادت إلى النهوض بواقع هذه التعاملات التي أخذت بالتوسع المستمر. 

طارق أشار إلى أنَّ المواطن بات يتفاعل مع التعاملات المالية الإلكترونية في حياته اليومية بعد أن لمس سهولة في الأداء وبشكل آمن يضمن أمواله ويذهب بها إلى المكان المناسب بكل سهولة، كما أنَّ الفوائد الاقتصادية لواقع الدفع الإلكتروني باتت واضحة، حيث يجعل الأموال تسير باتجاه آمن بعيدا عن أشكال التلاعب التي قد تشهدها حين تكون التعاملات بالنقد.

وأكد طارق أنَّ تجاوز نقاط البيع POS حاجز الـ 50 ألفاً يدل على مقبولية التعامل بالدفع الإلكتروني، وطبيعة الحال هذا التطور يحتاج إلى تعزيز له من خلال تقديم منتجات ترتقي إلى العالمية في الأداء، مشيراً إلى أنَّ القرارات الحكومية الداعمة إلى هذا التوجه تحقق نتائج إيجابية واضحة.

ولفت إلى أنَّ جميع المؤسسات المعنية بالدفع الإلكتروني عليها أن تمنح اهتماماً كبيراً في موضوع التثقيف وتجعله من أولوياتها وأن يكون هناك دور واضح لوسائل الإعلام في جعل جميع شرائح المجتمع لها معرفة بواقع الدفع الإلكتروني والفوائد التي يحققها للمستفيد وكيف يعتمد عالمياً ويحمي أموال المواطنين، وكذلك يحقق منافع للمستخدم.

وكان طارق قد بيَّن أنَّ توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تشهد تركيزاً واضحاً وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه، لافتاً إلى أنَّ العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني. 

ونبه إلى أنَّ العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس الفوائد من قبل أكبر شريحة من المجتمع.