بغداد: حيدر الجابر وشيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

يستمر شغور منصب رئيس مجلس النواب للشهر الثامن على التوالي، وما زال الجدل وتبديل المواقف مستمر بين سياسيي المكون السني، وبينما نفت اللجنة القانونية ورود أي طلب لتعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث يفتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى؛ رفض نواب من كتل مختلفة ما أسموه بالاتفاقات السياسية لتسمية المرشحين داعين إلى ممارسة الانتخاب بصورة ديمقراطية.

ويرى الأكاديمي د. خالد العرداوي، أن بقاء الحال على ما هو عليه يصبُّ في صالح بعض الجهات السياسية. 

وقال العرداوي لـ"الصباح": إن "أزمة رئاسة مجلس النواب لن تنتهي قريباً، فما زال البيت السني منقسماً، والبيت الشيعي غير مهتم، والبيت الكردي متفرجاً"، وتابع: أنه "إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه فستنتهي الدورة التشريعية والبرلمان على حاله، وهو ما يؤدي إلى إضعاف ثقة الشعب بالسلطة التشريعية" .

بينما وصف الباحث في الشأن السياسي د. مجاشع التميمي، ما يجري بأنه دوران في حلقة مفرغة، وقال لـ"الصباح": "لا جديد في الأزمة السياسية ولا تقدم في الحلول"، وأضاف "ما تزال الأزمة على حالها والقوى السياسية تدور في دائرة مفرغة؛ والمبادرات تأتي متأخرة وكأن القوى السياسية السنية لا تريد حل لهذه الأزمة" . إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إن "الشروط الشكلية والقانونية اللازمة لعقد جلسة لاختيار رئيس المجلس متوفرة حالياً"، مشيراً إلى أن "تأخير عقد الجلسة يعود إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح معين، وهو ما يعطل المضي في هذا الإجراء المهم" .

وأضاف، أن "مجلس النواب ليس معنياً بتغيير الأنظمة أو القوانين التي تخضع لاتفاقيات سياسية لا جدوى منها"، واختتم الخفاجي حديثه بالقول: إن "ما يتردد بشأن تعديل النظام الداخلي لتغيير مرشحي رئاسة البرلمان مجرد كلام إعلامي إلى الآن وجزء من النقاشات التي تجري خارج المجلس وبين القوى السياسية، ولا يرتبط بإجراءات رسمية داخل المجلس" .

في غضون ذلك، قال عضو كتلة بدر النيابية معين الكاظمي، لـ"الصباح"،: إن "رأي الإطار التنسيقي هو حثّ الكتل السنية على الاتفاق بأسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس مجلس النواب، ولكن لاتزال هناك اختلافات بين الأحزاب السنية حول ترشيح رئيس لمجلس النواب"، مؤكداً أن "اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب لم يحسم حتى الآن" .

من جانبه، بين عضو كتلة عزم النيابية رعد الدهلكي، في حديث لـ"الصباح ان "الحراك السياسي ضاغط باتجاه حسم مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وهناك تفهُّم من قبل الكتل السياسية للمضي بتحديد جلسة لاستئناف لانتخاب مرشح للمنصب، ويجب أن تفوز أي شخصية مرشحة من خلال  الانتخابات" . وأضاف، أن "الخلافات مازالت قائمة، ولكنها تعطي طابع إيجابي كونها تمثل العمل الديمقراطي، أما الاتفاق السياسي فهو ضربة للديمقراطية، لذلك نرفض أن نجزِّئ الديمقراطية حسب المزاج السياسي" .