كتب: رئيس التحرير
في زيارة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي شملت مصر العربيَّة وتونس كان الملمح الاقتصاديّ هو الغالب برغم كثرة الملفات التي بُحثت خلالها. وهو أمر طبيعيّ لأنه ينسجم مع رؤية الحكومة العراقيَّة وتطلعاتها للبدء بحقبة جديدة يكون فيها النموّ الاقتصاديّ هو الهدف الأبرز بعد أن انتهت التحديات الأمنيَّة والسياسيَّة التي كانت تقف عائقاً أمام مشروع طموح كهذا.
لعلّها المرة الأولى التي يأخذ العراق فيها زمام المبادرة للشروع بانفتاح اقتصادي على البلدان العربيَّة والإقليميَّة، حيث مهَّد السبيل لذلك بحراك دبلوماسيّ ناجح واتفاقيات ثنائيَّة كانت هي النواة لما سيأتي من شراكات مع القطاعين العامّ والخاص في تلك البلدان.
ففي زيارة مصر جرى الاتفاق التفصيليّ على فتح الأسواق بين البلدين الشقيقين ودخول الصناعات المصريَّة إلى العراق ووضع الأسس الكفيلة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة التبادل التجاريّ بما يتناسب مع العلاقات البينيَّة التي بلغت مراحل متقدّمة.
أمّا زيارة تونس فقد شهدت توقيع اتفاقيات صناعيَّة وتجاريَّة وتقنيَّة عدّة بالإضافة إلى شراكات للتعاون في قطاعات حيويَّة كقطاع الاتصال الإلكترونيّ وبرامج الإدارة الحديثة.
وفي كلتا الزيارتين كانت المشاريع الاقتصاديَّة الكبرى كمشروع "طريق التنمية" حاضرة بقوّة، لأنَّ قسماً مهماً من هذا المشروع سيكون للشركات المصريَّة إسهام فاعل فيه.
الاقتصاد هو خلاصة ما يمكن أن يُسفر عنه أيّ حراك دبلوماسيّ لأنه الركيزة الأساس في ازدهار البلدان. ومن الطبيعيّ أن يكون الملفّ الذي تؤدي إليه وتخدمه سائر الملفات الأخرى.
