بغداد: هدى العزاوي

 شهد يوم الخميس الماضي، حدثاً وطنياً بعنوان بارز هو "تحقيق العدالة" في فرض ضرائب الدخل بمعايير دوليَّة، فقد تسلّم مكتب رئيس الوزراء مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أعدَّته اللجنة العليا للإصلاح الضريبي والهيئة العامَّة للضرائب بمشورة وإشراف خبراء الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ)، وتمثل هذه المسودة أول تغيير استراتيجي في عالم الضرائب في العراق في أعقاب 6 عقود من قانون 1959.
رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي الدكتور عبد الحسين العنبكي قال لـ"الصباح": إنَّ "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تمثل طفرةً في مجال التشريعات الضريبيَّة، فالعراق ما زال يعتمد حتى الآن على قانون ضريبة الدخل 112 لسنة 1982 الذي يعتمد بالأساس على قانون 1959، أي منذ أكثر من ستين عاماً".
وأشار إلى أنَّ "هذا القانون يتّصف بثلاث نقاط أساسيَّة، منها أنه ينسجم من حيث احتساب الضرائب مع المعايير الدوليَّة المعتمدة في احتساب الضرائب وموضوع الازدواج الضريبي بين الدول، وهذا الأمر أُخذ بنظر الاعتبار، والنقطة الأخرى أنَّ القانون يحقق العدالة الضريبيَّة، إذ تمَّ توسيع نطاق السماحات في رفع الحدِّ الأدنى"، مبيِّناً أنَّ "العديد من الشرائح الضعيفة لن تخضع للضريبة، كما ستُفرض ضرائب تصاعديَّة على ذوي الدخل المرتفع أعلى من أصحاب الدخول المنخفضة لتحقيق العدالة الضريبيَّة".