اعلن رسميا عن انبثاق معارضة وطنية بناءة لأول مرة في تاريخ العملية السياسية في العراق بعد 2003، كما بينت البيانات المنسوبة لتيار الحكمة وقياداته.

هذه المعارضة التي تشكل الجناح الثاني للديمقراطية، كان يفترض ظهورها بوقت سابق وبشكل طبيعي لأي عملية سياسية سوية، والتي يراد لها ان تسود شكل الحكم في العراق.. رغم أن الإعلان بالإضافة لأهميته في استكمال متطلبات الديمقراطية؛ فهو يشكل نقطة تحول مفترضة في أسلوب الكتل التي شكلت الحكومة وهي الفتح وسائرون، في طريقة تعاملها مع الحكومة وإسنادها لتحقق النجاح في إدارة الملفات الضاغطة “كالخدمات ومكافحة الفساد وإكمال الكابينة الحكومية وركائز الدولة..”.هذا النجاح لن يتحقق بدون وقفة واضحة وصريحة للكتلتين، بإعتبارهما من شكل الحكومة وبشكل صريح لا لبس فيه, في مجلس النواب لإقرار القوانين التي تسهل عمل الحكومة، والوقوف بوجه الكتل الأخرى التي تحمي الفاسدين، وعليها توفير غطاءات نيابية لخطوات الحكومة، إضافة لحث جمهورهم على دعم الأجهزة الحكومية في عملها، ومساعدتها في كشف مواطن وبواطن الخلل خاصة في قطاع الخدمة، فلم يتبق امام الكتلتين خيار اخر كما كان سابقا. وفي كل المرات السابقة، وعندما كانت تتشكل الحكومة يصوت لها الجميع وبعد تقاسم مناصبها بينهم, يبدأ الجميع بالتخلي عنها.. الان وبوجود المعارضة الرسمية قطع الطريق أمام هذه الالتفافات غير القانونية واصبح الجميع يميز كتلة الحكومة “ الموالاة” والتي شكلتها, وتولت معظم مناصبها المهمة, عن كتلة المعارضة، ولم تعد الضبابية التي كانت سائدة تحكم المشهد العراقي.

 لكن ما يقلق حقا, هو التصريحات التي تصدر من هنا وهناك, خاصة من نواب كتلتي الفتح وسائرون, والتي تعبر عن استمرار النهج الخاطئ, لفهم الخارطة السياسية الجديدة، أو ربما هي محاولات للقفز من قارب الحكومة خوفا من الفشل، وكلتا الحالتين لا يمكنهما ان يشفعا لتحالفي الفتح وسائرون امام الشارع العراقي عامة، وأمام جمهورهم خاصة، والذي تابع خطوات تشكيل الحكومة وإعلانهما تبنيها.يفترض الان من كلتي الكتلتين تصعيد الحراك السياسي, على الكتل السياسية الأخرى، خاصة تلك التي تمتلك مناصب حكومية لتحديد موقفها من الخارطة الجديدة وعدم البقاء في المنتصف، مولاة تارة ومعارضة أخرى كما كان يجري سابقا.. وإلزامها بأداء استحقاقات الضفة التي تختارها، فالموالاة يجب أن تدعم وتدافع وتدفع عن الحكومة وبها، مثلما على المعارضة أن تراقب وتشخص وتطرح الحلول،  ويترك للمواطن مراقبة كلا الجناحين ليقيم أدائهما عندما يحين موعد الانتخابات ليعرف أين يضع صوته ولمن!

إن وفق الطرفان في أداء حد مقبول من مهامهما, فعندها سيكون البلد قد ركب على السكة الصحيحة التي توصله إلى بر الأمان وتجاوز مرحلة الإخفاق، وتتسع قاعدة العملية السياسية ويتفاعل الجمهور الذي مل من حكومة المعارضين والمعارضة الحكومية.