الأونروا والحظر الصهيوني

قضايا عربية ودولية 2024/10/31
...

علي حسن الفواز




يُشكل حظر الكنيست الصهيوني عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في الاراضي جريمة انسانية، وموقف سياسي يؤكد استمرار اجراءات الفصل العنصري والنشاط الاستيطاني للصهاينة، لاسيما مع الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون جرّاء العدوان على غزة.

هذا الحظر ليس بعيدا عن الممارسات الامنية حيث قتل الكيان الصهيوني اكثر من 200 من موظفي الأونروا، ولا عن الفشل السياسي في التعاطي مع الملفات الانسانية، ومع قرارات مجلس الامن، فبقدر ما أنه "امعان في الحرب المتوحشة" فإنه يهدف تقويض العمل الانساني في الارض المحتلة، والى توسيع معاناة الفلسطينيين في مجالي الصحة والتعليم، والى تعطيل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بحق حماية الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونه يتزامن مع الهجوم الصهيوني على قوات اليونفيل في الجنوب اللبناني، وهو ما اشار اليه رياض منصور سفير فلسطين في الأمم المتحدة بالقول: إن "إسرائيل تشن حربا على الأمم المتحدة ليس فقط على الشعب الفلسطيني. إنها لا تحترم أيا من قرارات الأمم المتحدة، فهاجمت مؤسساتها، والآن قررت منع نشاط الأونروا، لأنها لا تخشى العقاب والمساءلة".

إن سياسات الكيان باتت اكثر رعبا وتوحشا، وعلى نحوٍ يجعل من قراراته في حظر عمل المنظمات الانسانية في الاراضي المحتلة، جزءا من سلسلة جرائمه في قتل المدنيين، ومنهم  قتل 158 صحفيا في فلسطين ولبنان، وهذه سابقة خطيرة تؤشر مدى كراهية وعنصرية هذا الكيان، والتي لم تجد أيّ رادع من "المجتمع الدولي" ولا من الولايات المتحدة ودول الغرب التي تتبجح بحديثها عن حرية الاعلام وحماية الصحفيين، رغم أن السفيرة الاميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفلد اشارت الى "خشية الولايات المتحدة من أن ينفذ الكيان الصهيوني  تشريعه بحظر عمل الأونروا ومنع ايصال الغذاء والمساعدات الانسانية للمنقذة للحياة".

الاجراء الصهيوني بالحظر يكشف عن مأزق دولي جديد، وعن سلوك لتحدي القرارات الدولية، وتحت يافطة "التبرير الأمني" وما يشكله من اخطار تتوسع معها معاناة الفلسطينيين، وهو ما اكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقوله "إن تطبيق الحظر قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول" سيكون له أثره على فقدان المنظمات الدولية هويتها واستقلاليتها، وقدرتها على القيام بواجباتها في تنفيذ برامجها الانسانية، وفي تقديم المساعدات الى المدنيين في غزة.