د. علاء هادي الحطاب
السلطة التشريعيَّة تكون هي الأعلى اذا كانت طبيعة الحكم في النظام السياسي نيابيَّة، الأمر يختلف فيما لو كانت طبيعته جمهورية، أو شبه جمهورية، وتكمن أهمية السلطة التشريعيَّة في نظام سياسي طبيعته نيابيَّة، كون هذه
السلطة هي المنتخبة من قبل الشعب، وهي الوحيدة الممثلة له، وكذلك هي السلطة الحصرية التي بأمكانها انتاج السلطة التنفيذيَّة بشقيها" الدولة والوزارة "لذا فإن السلطة التشريعيَّة تُعد الأعلى والأسمى كونها السلطة المنتخبة والمشرعة والمراقبة، وبقدر ما تكون هذه السلطة منتجة في جانبي الرقابة والتشريع، كلما كان النظام السياسي فاعلا ومحتركا.
نعم تشهد السلطة التشريعيَّة خلافات مستمرة بل ومشكلات كبيرة داخلها كونها مطبخ السياسة وملتقى مصالح القوى والأحزاب السياسيَّة، لذا تجد الخلافات داخلها حالة طبيعيَّة، بل وفي بعض الاحيان حالة صحية، مالم تؤثر على ادائها الأمر الذي يصيب السلطة التنفيذية بالشلل كالتأخير في اقرار الموازنات العامة للبلاد وغيرها من التشريعات.
خلال عام كامل تقريبا، مرت السلطة التشريعيَّة بمرحلة شغور لمنصب رئيسها، الأمر الذي شكل سببا في غياب التوازن داخل النظام السياسي، وإن لم يشكل معوقا في أداء المجلس، لاستمرار انعقاد الجلسات وقراءة القوانين والتشريعات، واداء الدور الرقابي، لكن يبقى لغياب رَمزيَّة رئيس مجلس النواب خلال المرحلة الماضية دور في عدم فاعلية المجلس، رغم حرص النائب الأول على استمرار عمل هذه السلطة وفاعليتها.
اليوم وبعد اِسدال الستار على قضيّة أزمة رئيس البرلمان بتوافق يمثل غالبية مكوناتية وسياسية، لابد لهذه السلطة أن تكون أكثر فاعلية في الأداء والسلوك والعمل المناط بها، سيما وان البلد مقبل على مرحلة انتخابات نيابيَّة جديدة بعد عامٍ تقريبا.
