بغداد: رلى واثق

 ليس جديداً أنْ تسعى أطرافٌ من هنا أو هناك ولدوافع بعرقلة منجزٍ حكومي أو توجّهٍ من أجل تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد، وآخر هذه المحاولات البائسة أنَّ التعداد العام للسكّان والمساكن سيكون مردوده سلبياً على المواطنين، وهو ما فنّدتْه وزارة التخطيط، مؤكّدةً أنَّ التعداد في صالحهم، وليس العكس، كما يُروَّج له، حاثة إياهم على المشاركة من أجل مستقبلٍ أفضل للعراق.
مستشار الوزارة لشؤون التعداد الدكتور علي المبرقع قال لـ"الصباح": إنَّ "العاملين في مشروع التعداد العام للسكّان والمسكان دُرِّبوا بشكلٍ جيّدٍ، وبالشكل الذي يُتيح لهم زيارة الأسر أكثر من مرَّةٍ لإقناع المواطنين بضرورة المشاركة في التعداد العام وذلك لأهميَّة هذا المشروع الذي يعمد إلى توفير بياناتٍ دقيقةٍ وشاملةٍ تُسهم في إعداد خططٍ تنمويَّةٍ وطنيَّةٍ لمعالجة التحديات وتلبية احتياجات السكان في مختلف المجالات، سواء كانتْ اقتصاديَّة، صحيَّة، خدميَّة، تعليميَّة، بيئيَّة، ثقافيَّة، اجتماعيَّة أو غيرها". وأعرب عن "أمله بأنْ تُسهم المؤسَّسات الإعلاميَّة وجميع الوطنيين بالعمل على إيصال رسالةٍ إيجابيَّةٍ تُحفّز المواطنين على المشاركة الفعّالة، ما يُحقق مصلحة الشعب ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة". وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، قد قال في كلمةٍ له أمس السبت، إنَّ التعداد السكّاني سيرسم خريطة التنمية في العراق. وأضاف تميم أنَّ "التعداد السكّاني هو أول تعدادٍ تنموي شاملٍ للعراق يُجرى منذ (37) عاماً"، لافتاً إلى أنَّ "التعداد يُمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد، وأنَّ الحكومة دعمتْ إجراءات التعداد لأنه يُمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً". كما أشار إلى أنَّ "بيانات التعداد سيتم استخدامها للتنمية واستشراف مستقبلٍ أفضل للعراقيين وتحقيق حالةٍ من الاستقرار السكاني".
ونفى وزير العمل أحمد الأسدي يوم أمس السبت، وجود علاقةٍ لقطع رواتب الإعانات الاجتماعيَّة بالتعداد السكّاني الذي عدَّه "عمليَّة تنمويَّة"، كما أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لا يهدف إلى قطع الإعانات أو فرض الضرائب.