بغداد: الصباح

باشرت وزارة العدل العمل بإجراءات لمتابعة وتدقيق جميع الحسابات المالية بدوائرها ضمن جهودها للحفاظ على المال العام.
أفاد بذلك مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي، موضحاً بتصريح لـ"الصباح" أن اللجنة التي شكلتها وزارته لهذا الغرض، ستدقق وتتابع جميع التحركات المالية لدوائر التنفيذ والقاصرين والكتّاب العدول والتسجيل العقاري.  وأضاف أن الدوائر العدلية لديها واردات وتخصيصات مالية، لابد أن تخضع جميعها للمراقبة والمتابعة، بما يضمن عدم هدرها أو التجاوز على تلك الأموال، منوهاً بأن جميع الحركات المالية، ستتم مطابقتها والتأكد من إجراءاتها القانونية.
الساعدي عدَّ الخطوة، مكملة لإجراءات اتخذتها وزارته تهف إلى تطوير عمل مؤسساتها التي أصبحت اليوم تعمل بأحدث الأنظمة بعد إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والحرص على خلق بيئة عمل إيجابية لتسهيل إنجاز المعاملات وتعزيز الثقة بين المواطنين والدوائر العدلية.