الداخلية تكثِّف إجراءاتها للتصدي للأفكار {المتطرفة}

العراق 2024/11/17
...

 بغداد: جنان الأسدي

تكثِّف وزارة الداخلية إجراءاتها للتصدّي للأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع العراقي المحافظ، والذي عكسه عقدها لـ 72 مؤتمراً عشائرياً بشأن ذلك ببغداد والمحافظات خلال العام الحالي، مطالبة بحجب الحماية العشائرية عن المتورطين الذين تثبت أدانتهم بجرائم المخدرات.
وقال مدير شؤون العشائر في الوزارة اللواء الحقوقي سلمان عبدالله الحسناوي بتصريح لـ"الصباح": إن مديريته، تعدُّ من الجهات الفاعلة بمكافحة الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع والتي تشكل خطراً كبيراً عليها والتي لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهو ما دعاها إلى تبنِّي إجراءات عدة لمواجهة هذه الأفكار، على رأسها التوعية والتثقيف من خلال تنظيم ورش عمل وحملات لزيادة الوعي حول مخاطر التطرف وأهمية تعزيز القيم الإنسانية والدينية الصحيحة، فضلاً عن  بناء الشراكات والتعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات الأمنية والمجتمع المدني لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف بجميع مسمياته.
وبين أن الستراتيجية، تضمنت دعم البرامج الاجتماعية التي تستهدف الشباب والمجتمعات المعرضة للتطرف، لتوفير بدائل إيجابية إلى جانب العمل على تعزيز وتشجيع الحوار بين مختلف العشائر والمجموعات الثقافية والدينية لتعزيز التفاهم والتسامح علاوة على ذلك تعمل المديرية على إشراك القيادات العشائرية في جهود مكافحة التطرف ودعمهم لأداء دورهم في توجيه المجتمع بالتصدي لهذه الظاهرة.  
وبين الحسناوي، أن مديريته نظمت في هذا السياق، 72 مؤتمراً عشائرياً ببغداد والمحافظات خلال العام الحالي، تم التأكيد خلالها على ضرورة التصدي للأفكار الدينية المتطرفة عبر  الندوات والورش التي تعقدها المديرية في دواوين العشائر لفئة الشباب كونها الفئة المستهدفة، من خلال إشراك رجال الدين وممثلي المرجعيات الدينية، لإعطاء محاضرات دينية تخاطب الشباب فكرياً لتحصينهم من الانزلاق بأي فكر متطرف.  
وأكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على السلم المجتمعي، مشدداً على أن وزارته  قطعت شوطاً مهماً في هذا الجانب من خلال إعداد الخطط لحصر السلاح بيد الدولة عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة من قبل أبناء العشائر عبر منصة (آور) الإلكترونية للقضاء على السلاح غير المرخَّص، مبيناً أن ملفَّ المخدرات هو الآخر يشكل خطراً كبيراً على السلم المجتمعي، مطالباً شيوخ العشائر بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة، من خلال العمل على حجب الحماية العشائرية عن المتورطين الذين تثبت أدانتهم بجرائم المخدرات.