كتب رئيس التحرير:

أجيالٌ عراقيَّة عدَّة لمْ ترَ من قبلُ تعداداً عاماً للسكّان، ولذا قد يكون بعض التوجّس مفهوماً ومتقبَّلاً، لكنَّ ما يتناقله البعض من مخاوفَ وشائعاتٍ بات أكبر من مجرَّد هاجسٍ طبيعيّ يأتي مع كلِّ أمرٍ جديدٍ لا خبرة لنا فيه، بل أصبح تشويشاً مقصوداً للرأي العامّ ومحاولاتٍ لخلق بلبلةٍ وإثارة الفوضى.

التعداد العامّ للسكّان إجراءٌ متّبعٌ في كلِّ الدول، الغرض منه، بالإضافة إلى المعرفة الحقيقيَّة للتركيبة السكّانيَّة، دعم عمليات التخطيط العمراني ووضع السياسات الاقتصاديَّة موضع التطبيق وفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، وتطوير سائر القطاعات التي تُعنى بخدمات المواطنين كالتعليم والصحَّة والسكن والعمل.

لا يمكن تصوّر عمل وزارة التخطيط في كلِّ البلدان ما لمْ تتوفرْ على إحصاءاتٍ تُبيِّن بشكلٍ واضحٍ المستوى المعيشي والتعليمي وتكشف عن حجم القوى العاملة ونسبة البطالة ومقدار ما تحتاج إليه الدولة من مستشفياتٍ ومدارس ومرافق خدميَّةٍ أخرى.

وليس بعيداً عن الصواب القول بأنَّ جزءاً كبيراً من أسباب ضعف السياسات الاقتصاديَّة والخدميَّة التي مرَّتْ بها الحكومات المتعاقبة يرجع إلى غياب التعداد العامّ منذ (27) سنة، حيث كان آخر تعدادٍ شهده العراق في سنة (1997).

ما يتناقله بعض الناس من مخاوف أنْ يكون التعداد سبباً في فرض ضرائب أو قطع معوناتٍ أو ما إلى ذلك من شائعات، هو مجرّد أكاذيب يُراد منها التشويش على هذه الممارسة التي لا بدَّ منها لتفعيل سياسات التنمية التي تنتهجها الحكومة.

المشاركة في التعداد واجب وطنيّ لأنه مقدِّمة ضروريَّة لبناء الوطن وازدهاره.